بغداد/ عراق اوبزيرفر
اكد الخبير الاقتصادي اسامة التميمي اليوم الاحد ،انه في اكثر من مناسبة ذكرنا ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ليست معالجات نهائية لخفض سعر الدولار، وانما هي اجراءات تتماشى الى حد ما مع الظروف غير الطبيعية والحرجة التي يمر بها الاقتصاد العراقي.
وقال التميمي لوكالة” عراق اوبزيرفر “انه في بعض الاحيان ونتيجة لبعض الممارسات غير القانونية وبسبب الاوضاع السياسية والامنية التي تمر بها المنطقة والتي من الطبيعي ان يتأثر بها العراق وخصوصا العلاقة مع الجانب الامريكي وهذه الخطوات قد تتعرض في بعض الاحيان الى متغيرات مختلفة قد تؤدي الى قلة المعروض.
واوضح الخبير الاقتصادي ان مثل هذه الفرص يتحينها المتعاملون في السوق الموازي ما يؤدي الى ارتفاع سعر الصرف الذي سرعان ما يعود الى الهبوط بعد زوالها ،ومن الطبيعي العطل الرسمية وخصوصا راس السنة دائما يشهد سعر الصرف في كل عام ارتفاعا مقابل الدولار لزيادة الاقبال من قبل المواطنين لاغراض السفر.
وزاد ان هي مسألة طبيعية جدا ولكن عندما تتوافر عوامل الاستقرار عندها نشهد انخفاضا ملحوضا وحركة الارتفاع والهبوط ستكون بشكل ابطأ تتناسب طرديا مع استقرار الوضع الاقتصادي.
