العراق.. مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة / موسع
بغداد/ عراق اوبزيرفر
عقد مجلس الوزراء العراقي جلسته الاعتيادية التاسعة والعشرين، اليوم الأحد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث تم مناقشة الأوضاع العامة في البلاد ومسارات متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي وفق الأولويات والمستهدفات. كما تم استعراض أهم الملفات المتعلقة بالتنمية والجوانب الاقتصادية والسياسية، ومستجدات الأوضاع على المستوى الوطني، وتم اتخاذ عدد من القرارات المهمة.
في مجال استثمار الثروة الوطنية من الغاز المصاحب والمسال، أقر مجلس الوزراء قيام وزارة النفط باستملاك الأراضي اللازمة لمشروع محطة المعالجة المركزي للغاز في حقل حلفاية بمحافظة البصرة. كما تقرر إكمال مد أنبوبي الغاز الجاف والغاز المسال وفق مبدأ التعويض الرضائي.
وفي إطار برنامج الحكومة لمعالجة الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد، وافق المجلس على تخويل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات اختيار أسلوب التعاقد والإعلان المناسب لمكونات الطريق الحلقي الرابع لمدينة بغداد، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية. وتهدف هذه الخطوة إلى الإسراع في إجراءات التعاقد والتنفيذ للمشروع، الذي يعتبر أحد أهم المشاريع الاستراتيجية ضمن البرنامج الحكومي.
كما أقر مجلس الوزراء توصيات ومحضر اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ الإصلاح الضريبي الثالث، مع الأخذ بعين الاعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وفي سياق متصل، وجه رئيس مجلس الوزراء باعتماد الآلية المقترحة من ديوان الرقابة المالية الاتحادي لحساب مقدار الغرامة التأخيرية على الشركات المنفذة لمشروع ماء الرصافة.
وفي إطار دعمه لقطاع الصحة، وافق مجلس الوزراء على عدد من التوصيات الهامة منها إعادة تعيين الأطباء المستقيلين أو من ترك العمل في وزارة الصحة، وتوسيع القبول في الدراسات العليا للاختصاصات الطبية، وإعداد برامج تدريبية للأطباء خارج العراق، وتوجيه وزارة التعليم العالي بإيقاف إستحداث الكليات والاختصاصات الطبية في الجامعات الاهلية هذا العام.
من جهة أخرى، أقر المجلس توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن توسعة محطة كهرباء الحيدرية في النجف الأشرف، والمتضمنة الموافقة على استخدام الموارد المالية للشركة المنفذة كخطاب ضمان لإتمام المشروع.
كما وافق مجلس الوزراء على توصية شراء أسلاك وقابلوات كهربائية تالفة من وزارة الكهرباء، بحيث تقوم شركة أور العامة بتحمل مسؤولية فرز المخلفات واستخدامها في تصنيع القابلوات.
وتابع المجلس المشاريع السكنية الاستثمارية، ووافق على مشروع مجمع سكني لموظفي مصنع الكرامة، ضمن المشروعات الاستراتيجية. وضمن نهج الحكومة في معالجة مشكلة المشاريع المتلكئة، وافق المجلس على زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع تأهيل وتأثيث مكتبة آشور بانيبال ومعهد الدراسات المسمارية في جامعة الموصل.
وأخيراً، في سياق الإصلاح الاقتصادي، وافق المجلس على مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين الدول العربية رقم (169) لسنة 1963، وإحالته إلى مجلس النواب.
