بغداد/ عراق اوبزيرفر
رغم إصدار المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرارها بعدم صحة التصديق على اتفاقية خور عبدالله، إلا أن الحكومة لم تحرك ساكنًا في معالجة تبعات التصديق على الاتفاقية.
وفي هذا الشأن أقترح الخبير الاستراتيجي والاقتصادي دريد العنزي انه لا بد للعراق من الاتصال بعدة مؤسسات تحكيم دولي.
وقال العنزي لـ عراق اوبزيرفر أنه “لا بد من اعطاء هذه المؤسسات كافة الخرائط والقرارات الرسمية الصادرة من كل مكان لكي تخضع الكويت لموقف دولي ملزم يصل لإيقاف العمل وحتى التغريم”.
وأضاف أنه ” لا بد للعراق التفاوض مع الجانب الكويتي مما يمكنه الوصول الى المشاركة بالانتاج في حال اجتهد المفاوض العراقي وتمكن من السيطرة على زمام الامور “.
وتابع أن “لابد ايضا للعراق بعدم الاكتفاء بالجانب الدعائي واللقاءات التلفزيونية ومخاطبة الامم المتحدة بل ان يقوم بعمل حقيقي يضمن ويسترجع حقوقه من خلاله على ارض الواقع “.
لطالما شكّلت النزاعات الحدودية البحرية والبرية مصدرًا للتوتر بين العراق والكويت ففي عام 1993 حدد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 الحدود البرية بين البلدين وبينما امتد ترسيم الحدود أيضًا إلى جزء كبير من الحدود البحرية، فقد ترك جزءًا من حدود ممر خور عبد الله المائي من دون تحديد، تاركًا للحكومات الوطنية المعنية معالجة هذه الفجوة بنفسها.
