بغداد/ عراق اوبزيرفر
استغرب الخبير القانوني سالم حواس، من طروحات بعض المنظمات وبعض الشخصيات التي تطالب بالغاء وتعطيل مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية وغيره من القوانين، من منظور ضيق وتغليب مصلحة ضيقة على مصلحة عامة خارج اروقة المظلة التشريعية، المتمثلة بالبرلمان في ظل نظام برلماني، يؤمن بالتصويت والاغلبية السياسية داخل اروقة مجلس النواب .
وقال حواس “لعراق اوبزيرفر”، ان “استخدام العمليات النفسية السابقة لاي مشروع قانوني غايته احباط تشريعه واسقاطه، ومنع التصويت عليه قبل الشروع فيه واقلاق واشغال والهاء الجمهور من خلال التنابز بالالقاب والسب والشتم، يطوق السلم والامن المجتمعي ويشيع روح الكراهية بين ابناء المجتمع عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام الاخرى”.
وبين، ان “التصدي للقوانين بأي شكل ٍمن الاشكال من غير المختصين ،هو الغاء واضح وصريح لدور اعضاء مجلس النواب الذي يمثل صوت الجمهور الذي اوكلهم بهذا العقد الاجتماعي من خلال الانتخابات ، وبالتالي حتى النواب ملزمين بالحوار والجدال داخل قبة البرلمان ، وليس داخل استوديوهات الاعلام “.
وتساءل حواس ” اذا كان الاعلام ومن خلال استضافة شخصيات بعينها هو الذي يحدد ويقرر القوانين المرغوب في تشريعها وغير المرغوب فيها ، فعلى مجلس النواب السلام ، وعليه ان يحدد موقفه القانوني مع هيئة الاعلام والاتصالات من ذلك بأعتبار ان الناخبين قد صوتوا لهم بالتصدي لتشريع القوانين التي تلبي طموحاتهم واحوالهم الشخصية على وفق الدستور والقانون ومراعاة مطالب الاغلبية السياسية وليس التوافق السياسي “.
