بغداد/ عراق اوبزيرفر
كشفت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، ، لمى الموسوي، عن أن تخصيصات مفردات البطاقة التموينية تكفي الى نهاية العام الحالي فقط، مشيرة الى ان وزير التجارة وجّه بعقد عدة اجتماعات بهدف تحسين مفردات البطاقة التموينية.
وقالت لمى الموسوي : “ملتزمون بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية المستمر الى نهاية السنة الحالية”، مبينة انه “تم ضمن القانون تخصيص مبلغ لتحسين مفردات البطاقة التموينية”.
واكدت ان ،الحصة التموينية هي مواد غذائية محددة، توزعها وزارة التجارة العراقية شهرياً بسعر رمزي على المواطنين، حيث بدأ توزيعها في أيلول سنة 1990 تخفيفاً لعواقب الحصار الاقتصادي الذي فرضه مجلس الأمن الدولي بالقرار المرقم 661 في السادس من آب عام 1990 على العراق نتيجة غزو الكويت.
ولفتت الموسوي الى أن “وزير التجارة وجّه بعقد عدة اجتماعات بهدف تحسين البطاقة التموينية”، منوهة الى أن “تخصيصات مفردات البطاقة التموينية تكفي الى نهاية السنة الحالية 2022 فقط”.
وبينت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، انه “عندما يتم صرف المبالغ يكون وفق الموازنة المخصصة لذلك”.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت في الثامن من شهر حزيران الماضي، على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، والذي يخصص 6 ترليون دينار لوزارة التجارة، من أصل 25 ترليوناً هى مجموع تخصيصات القانون.
وزارة التجارة العراقية، سبق أن أفادت بحاجة البلاد الى مليوني طن من القمح، لتأمين سلته الغذائية وخزينه الستراتيجي.
بحسب احصائية لدائرة الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية فإن عدد الفقراء في العراق يربو على 10 ملايين نسمة، من أصل أكثر من 41 مليون عراقي، وان أكثر من 5 ملايين شخص مشمولون برواتب الرعاية الاجتماعية.
يشار الى ان وزارتي الزراعة والموارد المائية في العراق، قررتا تخفيض المساحة المقررة للزراعة، وذلك بسبب قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا وإيران، فيما حذّر وزير الزراعة العراقي، محمد الخفاجي، من أن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي وفق وكالة محلية .
