أزمة “خلافة الحلبوسي” إلى الواجهة مجدداً.. التنسيقي يحيي الملف الأصعب!

بغداد/ عراق أوبزيرفر
برغم التوترات الإقليمية، التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، إلا أن القوى السياسية في العراق، أبدت توجهاً نحو حسم ملف ئاسة البرلمان، بعد الاجتماع الذي عقده الإطار التنسيقي يوم الاثنين.
وعقد الإطار التنسيقي، اجتماعاً بحث خلاله التصويت على رئاسة البرلمان والتعداد السكاني المقرر في 20 تشرين الثاني المقبل.
وجاء في بيان للإطار، أن “الاطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي اليوم الاثنين، في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي”. وأضاف البيان أن “الاجتماع بحث التصويت على رئاسة مجلس النواب وقائمة السفراء الجديدة والتعداد السكاني”.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وإقالته من رئاسة البرلمان، على خلفية إدانته بتزوير محاضر رسمية، ومنذ ذلك الوقت، اندلعت خلافات بين القوى السياسية المختلفة بشأن اختيار بديل للحلبوسي.
وعلى مدار الأشهر العشرة الماضية، أخفق برلمان العراق خمس مرات تباعاً في حسم الملف، وظل الانقسام حاداً بين الأطراف السياسية في دعم أحد المرشحين للمنصب، وهما محمود المشهداني مرشح حزب تقدم، وسالم العيساوي مرشح “السيادة”، والذي حصل على أغلبية الأصوات خلال جلسة البرلمان العراقي في 18 مايو/أيار الماضي.
ضرورة الحسم
بدوره، أفاد عضو تحالف السيادة احمد الدليمي أن التحالفات السنية أرسلت إلى قوى الاطار التنسيقي أسماء مرشحيها لمنصب رئاسة البرلمان ليتم التوافق على تسمية شخصية توافقية.
وقال الدليمي في تصريح صحفي، أن “قوى الاطار التنسيقي استمعت لوجهات نظر الرئيس المقال محمد الحلبوسي رئيس تحالف تقدم فيما اجرت قيادات الاطار اجتماعات واتصالات مع بقية قادة القوى السنية لبلورة موقف يفضي الى انهاء عقدة رئاسة البرلمان”.
ويحتاج التصويت على رئيس مجلس النواب، لنصاب النصف زائد واحد، من عدد مقاعد البرلمان، وهو ما لا تمتلكه القوى السنية، حيث يكون العدد 166 نائبا، كما لا يملك حزب تقدم صاحب أغلبية المقاعد السنية، سوى نحو 35 مقعدا.
وشهد التصويت منافسة محتدمة بين النائبين سالم العيساوي، ومحمود المشهداني، حيث حصل الأول على 158 صوتا في حين حصل الثاني على 137 صوتا، كما حصل النائب عامر عبد الجبار 3 أصوات، بينما بلغت الأصوات الباطلة 13 صوتا، وأدلى 311 نائبا (من إجمالي 329) بأصواتهم في الجولة الأولى التي انطلقت في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت بغداد.

لا اتفاق على مرشح
ولغاية الأن لم تتفق القوى السنية على مرشح واحد للمنصب، حيث يتمسك كل من الطرفين (تقدم والسيادة) بمرشحهما للمنصب، وهما سالم العيساوي، ومحمود المشهداني، برغم المطالبات من القوى الأخرى بضرورة حسم الأمر.
وطالب المتحدث باسم كتلة دولة القانون النيابية عقيل الفتلاوي ، القوى السنية بالاتفاق على مرشح واحد لشغل منصب رئاسة البرلمان .
وقال الفتلاوي في تصريحات صحفية، إن “الاتفاق على مرشح واحد يجعل عملية اختيار رئيس جديد لرئاسة البرلمان سهلة “، مشيراً إلى أن “الكتل السياسية السنية غير متفقة على دعم مرشح واحد لشغل المنصب”.
وينحصر التنافس على المنصب بين حزب تقدم، بزعامة محمد الحلبوسي، والسيادة بزعامة خميس الخنجر، حيث يبدو أن هناك شِبه توافق على المشهداني، الذي سبق أن شغل المنصب ويدعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، فضلاً عن اضطرار الحلبوسي لقبوله مرشحاً باسمه، بعد أن غادر آخِر مرشحيه شعلان الكريم السباق.
ويحتاج التصويت على رئيس مجلس النواب، لنصاب النصف زائد واحد، من عدد مقاعد البرلمان، وهو ما لا تمتلكه القوى السنية، حيث يكون العدد 166 نائبا، كما لا يملك حزب تقدم صاحب أغلبية المقاعد السنية، سوى نحو 35 مقعدا.