بغداد/ عراق اوبزيرفر
يتوالى مسلسل إلغاء السدود في العراق والتي اكتمل فيها نسب عالية من الإنجاز بدء بسد مكحول وتلاه سد بادوش بموازات تفريغ السدود القائمة من الخزين الاستراتيجي في وقت يواجه العراق تحديات كبيرة نتيجة تغير المناخ ..هل هذا يؤشر على سوء إدارة موارد العراق المائية؟
وفي هذا الشأن اكد الخبير المائي رمضان محمد ان الغاء السدود يمكن أن يعزى إلى عدة عوامل اهمها اقتصادية.
ويقول محمد لـ عراق اوبزيرفر إن “العوامل الاقتصادية جعلت القيود المالية وارتفاع تكاليف الإنجاز غير مجدية ماليًا الاستمرار في مشروعات السدود المعينة”.
واضاف “فاذا كانت التكاليف الاقتصادية مرتفعة للغاية فقد يتم إلغاء هذه المشروعات”.
العلاقات الدولية
ويواصل الخبير المائي بقوله إنه “يمكن أن تؤدي اتفاقيات تقاسم المياه مع الدول المجاورة إلى تعقيد مشروعات السدود إذا تم النظر إلى السد باعتباره تهديدًا لأمن المياه الإقليمي”.
ويتابع “يمكن أن تؤدي التحديات الفنية المتمثلة بالصعوبات الهندسية أو القضايا الجيولوجية أو المضاعفات غير المتوقعة أثناء البناء إلى إعادة تقييم جدوى السد”.
الأولويات الاستراتيجية
ويشير الخبير الى ان “حكومات العالم تركز على احتياجات البنية التحتية الأكثر إلحاحًا اما في العراق فالبنية المالية الهشة نتيجة تفاقم السرقات و الفساد المالي بالإضافة الى مخاوف اندلاع الحرب الإقليمية و توقف صادرات العراق النفطية يمكن أن تساهم كل من هذه العوامل بشكل فردي أو جماعي في قرار إلغاء مشروعات السدود في العراق”.
