بغداد/متابعة عراق أوبزيرفر
أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، بطلان العقود التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان بشأن اتفاقيات طاقة جديدة بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، ووصفتها بأنها مخالفة للدستور ولقرارات المحكمة الاتحادية العليا.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته “عراق أوبزيرفر “، أن بعض المواقع الإخبارية تداولت خبراً صادراً عن حكومة الإقليم يتضمن توقيع اتفاقيات طاقة كبرى، مشيرة إلى أن هذه التعاقدات، وخاصة المتعلقة بحقل “ميران” وحقل “توبخانة – كردمير” في محافظة السليمانية، تمت دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية، مما يجعلها باطلة قانونياً.
وأكدت الوزارة رفضها القاطع للإجراءات التي اتخذتها وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، معتبرة إياها مخالفة لقرارات محكمة التمييز الاتحادية التي أبطلت شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعويين المرقمتين (59/ اتحادية 2012 وموحدتها 110/ اتحادية 2019).
وشددت الوزارة على أن الثروات النفطية في العراق تعد ملكاً مشتركاً لكل أبناء الشعب العراقي، وبالتالي فإن أي إجراء لاستثمارها يجب أن يتم من خلال الحكومة الاتحادية فقط، مشيرة إلى أن العراق بحاجة ماسة لتعظيم استثمار الغاز لتشغيل محطات الكهرباء، ولكن ذلك لا يبرر مخالفة القانون.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الوزارة تستند في موقفها إلى الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية، مما يجعل هذه العقود باطلة وغير ملزمة للحكومة الاتحادية
