بغداد/ عراق اوبزيرفر
دعت وزارة النفط، اليوم الخميس، حكومة إقليم كوردستان إلى المباشرة الفورية بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى الحكومة الاتحادية، تنفيذاً لتعديل قانون الموازنة العامة، محذّرة من أن عدم الالتزام يسبب خسائر مالية كبيرة ويضر بسمعة العراق الدولية.
وقالت الوزارة في بيان تلقته عراق أوبزيرفر، إنها تؤكد على “ضرورة التزام حكومة الإقليم بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية والقوانين النافذة، وعلى رأسها قانون الموازنة العامة، الذي ألزم حكومة الإقليم بتسليم النفط المنتج من حقول الإقليم إلى وزارة النفط لغرض التصدير ورفد الخزينة العامة بالإيرادات”.
وأضافت أن الوزارة “خاطبت حكومة الإقليم بشكل رسمي، وأرسلت وفوداً عدة بشكل مستمر لتحقيق هذا الهدف، لكن دون جدوى”، مشيرة إلى أن “تعديل قانون الموازنة جرى بالاتفاق مع حكومة الإقليم، ومن الضروري عدم التنصل عن الالتزامات القانونية”.
وأكدت الوزارة أن “الاستمرار بعدم تسليم النفط يحمّل العراق خسارتين: الأولى تتمثل بخسارة الإيرادات الناتجة عن تصدير نفط الإقليم، والثانية نتيجة اضطرار الحكومة الاتحادية إلى خفض الإنتاج من الحقول الأخرى خارج الإقليم، التزاماً بحصة العراق في منظمة أوبك، والتي تُحتسب على أساس مجموع الإنتاج في عموم البلاد”.
وأشارت الوزارة إلى أنها “تتابع تقارير تؤكد استمرار تهريب النفط من الإقليم إلى خارج البلاد”، محملة حكومة الإقليم “المسؤولية القانونية الكاملة عن ذلك”، ومؤكدة احتفاظها “بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة”.
