الشركة العامة للتجهيزات الزراعية توضح بشأن قرار التصفية وملابساته الأخيرة

بغداد/ عراق اوبزيرفر

أصدرت إدارة الشركة العامة للتجهيزات الزراعية، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن  اتخاذ الإجراءات القانونية لتصفية الشركة، وهو ما أثار ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وذكرت الشركة في بيان تلقته عراق اوبزيرفر”، ان “مع انتهاء الدوام الرسمي ليوم ٢٥/٦/٢٠٢٥ تبلغت الشركة بقرار لجنة اعتماد الرؤية الشاملة بشأن كيفية التعامل مع الشركات العامة المملوكة للدولةرقم ٢ لسنة ٢٠٢٥ الذي تضمن في الفقرة (٢) منه ((اخذ الاجراءات القانونية لتصفية الشركة العامة للتجهيزات الزراعية))والذي لحقه في ايام العطل تداول الموضوع بشكل واسع على منصات التواصل الاعلامي او القنوات الفضائية والاعلامية”.

واكدت ان القرار الصادر عن اللجان المختصة المؤلفة من مجلس الوزراء الموقر لها رؤيتها المبنية على دراساتها الخاصة والمحترمة، الا ان شركتنا ترى بان القرار لم يؤخذ بناءاً على دراسات مستفيضة لواقع الشركة الحالي وموقفها المالي الرصين، ولا تنطبق عليه الجوانب القانونية ذات الصلة بالموضوع، وهو ما تطابقت فيه رؤياها مع السادة النواب المحترمين الذين لم يدخرو جهداً الا وبذلوه في سبيل توضيح اهمية الشركة للقطاع الزراعي.

واشارت الى ان “القرار الذي صدر وبرغم انه خلق اجواء مشحونة وحالة من الارباك لدى الموظفين الذين تعاملو مع الامر بحالة عاطفية بعيدة كل البعد عن السياقات القانونية، من خلال النشر والتسقيط والاتهام والتظاهر غير المصرح به وعدم فسح المجال للشركة لاتباع السياقات القانونية بهذا الصدد، واذ ان ما حدث في مقر الشركة بتاريخ ٢٩/٦/٢٠٢٥ مرفوض جملة وتفصيلاً من استغلال افراد بينو سابقا حبهم للانتفاع الشخصي على حساب الجميع واستعلالهم لمشاعر الموظفين لتحقيق غاياتهم السوداء ومخالفة القانون بوضوح وباسلوب ينم عن التعمد بالاضرار بمصالح الدولة، وعدم احترام الرؤساء في العمل.

وتابعت ان “كل هذه الامور لم تثني الشركة في مواصلة اتباع القانون والضوابط في دفع التصفية والهيكلة بعيداً عن كيان الشركة الحالي والتي سوف تنشر فيها الشركة الاخبار تباعاً”.

واكدت ان ” هذه المرة بانه سيجري تقييم اداء العمل في الشركة بكافة مفاصلها وتقييم ما حدث بعد صدور القرار من تعليقات مسيئة وتصرفات انفرادية لا تمثل المجموع ومثلت خروقات قانونية جسيمة والتي عكست ايضا صورة سلبية للجهات العليا، والتي قد تقرر اتخاذ اجراءات اقسى مما صدر، وستقوم الشركة بمحاسبة كل من خرق الواجبات الوظيفية المحددة قانوناً، ولا عذر للمخالفين وممن يرتضي الفوضى لان القانون هو الذي يؤسس العيش الكريم”.

وفي وقت سابق، عبّرت لجنة الزراعة النيابية، عن استيائها الشديد ضد قرار تصفية الشركة العامة للتجهيزات الزراعية واصفة القرار بالمجحف.

وقال عضو اللجنة ثائر الجبوري: ان “هذا القرار يهدد آلاف الموظفين ويفتح المجال أمام احتكار سوق الأسمدة والبذور والآلات الزراعية، مضيفا: إن “الشركة تُعد من الشركات الوطنية الرابحة، ولا تعتمد على تمويل الدولة، وتضم أكثر من 6000 موظف يواجهون مستقبلًا مجهولًا”.

وأضاف: أن “قرار التصفية يثير علامات استفهام كثيرة وسيمكن بعض التجار من السيطرة على السوق، وسيؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات الزراعية وإرهاق الفلاحين”.

وأشار الجبوري إلى أن “ما يجري يمثل هدمًا للمؤسسات الوطنية الحيوية، مؤكداً: أن لجنة الزراعة النيابية لن تقف متفرجة، وستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنيابية والشعبية لإلغاء القرار، حفاظًا على حقوق العاملين ومستقبل الزراعة في العراق”.