
بغداد/ عراق أوبزيرفر
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، عدم تدخلها في الصراعات السياسية المتعلقة بالانتخابات المقبلة، مشددة على التزامها الكامل باختصاصاتها الدستورية واستقلالية قراراتها. جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري الأول الذي عقدته برئاستها الجديدة وبحضور جميع أعضائها.
وذكرت المحكمة في بيان رسمي، تلقته وكالة عراق أوبزيرفر، أن الاجتماع ناقش سير العمل القضائي، وتم خلاله الاتفاق على عدد من المبادئ الأساسية التي وجهت بها المحكمة الاتحادية، تضمنت ستة محاور رئيسية:
1. التمسك بالاختصاصات الدستورية للمحكمة وفقاً لما نص عليه الدستور في المواد (52 و93) وقانون المحكمة رقم (30 لسنة 2005) المعدل، دون التوسع فيها، والتأكيد على استقلالية المحكمة وعدم السماح بأي تدخل سياسي في قراراتها.
2. الحياد القضائي، والوقوف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، مع التأكيد على أن هدف المحكمة هو حماية النظام السياسي وضمان الحقوق الدستورية لجميع مكونات الشعب العراقي.
3. عدم التدخل في أعمال السلطتين التنفيذية والتشريعية، مع احترام صلاحياتهما، باستثناء الحالات التي تتضمن خرقاً للدستور، حيث يحق الطعن فيها أمام المحكمة.
4. الامتناع عن التدخل في الصراعات السياسية بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة، وحصر دور المحكمة في ما نص عليه الدستور في المادة (93/ سابعاً) فقط.
5. التعاون مع مكونات السلطة القضائية، والعمل المشترك مع مجلس القضاء الأعلى على ترسيخ مفاهيم العدالة واحترام القانون.
6. تعزيز الحوار القانوني، من خلال عقد الندوات التشاورية مع الأكاديميين وفقهاء القانون الدستوري لتطوير أداء المحكمة الدستورية.



