بغداد/عراق اوبزيرفر
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، عن إجراءات حكومية تهدف إلى تقليل المنافسة غير العادلة وتعزيز الصناعة المحلية، من خلال مراجعة الرسوم الجمركية وتحديث الأسعار المرجعية للسلع المستوردة.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، أن الحكومة تعمل على إعادة تقييم القرارات السابقة المتعلقة بحماية المنتج المحلي، لضمان توافق التعرفة الجمركية مع الواقع الاقتصادي الحالي، وبما يسهم في حماية المنتجات المحلية من السلع المستوردة الرخيصة أو المدعومة من بلدانها الأصلية.
وأشار حنون إلى أن القرار سيعزز القدرة التنافسية للمنتج الوطني في السوق العراقية، ويشجع على الاستثمار في القطاعات الصناعية والزراعية، لافتاً إلى أن الإجراءات ستشمل السلع التي لها مثيل محلي، مثل المواد الغذائية المصنعة، والمنتجات الزراعية، والسلع الكهربائية والمنزلية، ومواد البناء، والألبسة والمنسوجات، في حين تُستثنى السلع غير المتوفرة أو غير المنتجة محلياً بشكل كافٍ.
وأكد المتحدث أن الرسوم ستُفرض بشكل مدروس لتفادي ارتفاع الأسعار على المستهلك، إلى جانب دعم الجودة المحلية وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار والتلاعب.
ولفت إلى أن الإجراءات تشمل أيضاً الحد من التهريب عبر توحيد الرسوم وتشديد الرقابة على المنافذ باستخدام الأنظمة الإلكترونية، وتعزيز التعاون بين الجمارك والأجهزة الأمنية والاستخبارية.
وفي هذا السياق، أقر مجلس الوزراء فرض رسم جمركي إضافي بنسبة 40% على المواد اللاصقة للبلاط والسيراميك لمدة أربع سنوات، مع مراقبة تأثير القرار في السوق المحلية، وتطبيقه بعد 120 يوماً من تاريخ صدوره.
