بغداد/ عراق اوبزيرفر
أكد محافظ البنك المركزي، علي العلاق، ان عمليات الدفع الإلكتروني في العراق سجلت نمواً متسارعاً، سواء في القطاع الخاص أو في الجهات الحكومية، بعد دخول قرار منع التعامل النقدي في المؤسسات الحكومية حيز التنفيذ بداية تموز الماضي.
العلاق قال في تصريح متلفز، تابعته “عراق اوبزيرفر”، إن “البنك يتعاون مع الحكومة العراقية لتنفيذ القرار الصادر عن مجلس الوزراء بإلزام كافة مؤسسات الدولة بالتعامل بأساليب الدفع الإلكتروني والتوقف عن المعاملات النقدية، وكذلك بتوطين الرواتب”.
وحددت الحكومة العراقية، في وقت سابق من العام، شهر تموز 2025 ليكون بداية تنفيذ جميع المدفوعات الحكومية إلكترونيا، ما يعني يحظر المدفوعات النقدية عبر المؤسسات الحكومية.
وأضاف المحافظ أن البنك المركزي العراقي أنجز وضع الأطر التشريعية والتعليمات والضوابط التي تنظم سير العمليات بما يتماشى مع المعايير والأنظمة الدولية، كما أن البنية التحتية الرقمية أصبحت جاهزة، لافتاً إلى أن شركات الدفع العاملة في العراق ومنظمات المجتمع المدني تقوم بحملات توعية عامة.
ونتيجة لهذا الجهود، تخطت أعداد البطاقات الإلكترونية في العراق حاجز الـ25 مليون بطاقة، كما تجاوزت أعداد أجهزة نقاط البيع (POS) 5 ملايين جهاز متوزعةً على جميع محافظات العراق، معظمها في الدوائر الحكومية، بحسب حيدر العمران رئيس مجلس بغداد للتحول الرقمي والدفع الإلكتروني.
وحث القطاع الخاص بتشجيع الدفع الإلكتروني والاعتماد على التحول الرقمي بشكل أكبر، لمواكبة هذا التوجه الذي يتطور بوتيرة سريعة.
