بغداد / عراق أوبزيرفر
أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، تشكيل لجنة متخصصة لتوثيق السجلات العقارية وملاحقة المتورطين في قضايا التزوير، مشيرةً إلى رصد حالات تلاعب في تسجيل العقارات بمناطق العامرية وأبي غريب، تورط فيها عدد من الموظفين.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية وتابعته عراق اوبزيرفر، إن “اللجنة شُكلت بتوجيه من وزير العدل، وتعمل على توثيق وحفظ سجلات عقارات المواطنين وأملاك الدولة، ضمن خطة شاملة لتحديث البيانات العقارية في بغداد والمحافظات كافة”.
وأوضح أن “اللجنة تمكنت من تصوير عدد كبير من السجلات، ويتم حفظ نسخ إلكترونية منها في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إلى جانب أرشفتها في الدوائر المختصة”.
وأشار لعيبي إلى أن “العديد من العقارات صودرت بعد عام 2003 بموجب قراري مجلس الحكم (76 و88) المتعلقة بمصادرة أملاك رموز النظام السابق، حيث نُفذت الإجراءات بالتنسيق مع دائرة عقارات الدولة ووزارة المالية، استنادًا إلى القانون رقم 72 لسنة 2017 وقرارات المحكمة الجنائية المركزية”.
وفي إطار تطوير الخدمات، بيّن لعيبي أن الوزارة أطلقت، بالتعاون مع مركز البيانات الوطني، خدمة التسجيل العقاري عبر منصة أور الإلكترونية، التي تتيح للمواطنين حجز المواعيد وتقديم الطلبات دون مراجعة الدوائر، مما أسهم في تقليل الزخم وتسهيل الإجراءات.
وبشأن السندات العقارية القديمة، أكد أن “شعبة المايكروفيلم تحتفظ بالأوليات، بما فيها السندات العثمانية، ويتم تحويل الطلبات المقدمة من الورثة أو المالكين إلى المحكمة المختصة بعد ترجمتها أصولياً، لاتخاذ القرار القضائي المناسب”.
وفي سياق متصل، كشف المتحدث باسم الوزارة عن “رصد حالات تزوير وتلاعب في تسجيل العقارات ضمن مناطق العامرية وأبي غريب، تورط فيها موظفون حكوميون، وقد تم إحالتهم إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.
وشدد لعيبي على أن “الوزير يتعامل بحزم مع قضايا التزوير، سواء كانت من داخل الوزارة أو من جهات خارجية، حفاظاً على حقوق المواطنين وسلامة السجلات العقارية”.
