مجدداً.. المالكي يحذر: أي محاولة للتساهل مع البعثيين تعني فتح الباب أمام اختراق مؤسسات الدولة
بغداد/ عراق اوبزيرفر
أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الجمعة، أهمية المادة السابعة من الدستور العراقي التي تحظر حزب البعث ومنع رموزه من العودة إلى الحياة السياسية تحت أي مسمى، معتبرًا أن الانتماء لهذا الحزب جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأشار المالكي إلى أن هذه المادة جاءت ردًا على سنوات من القمع والتمييز التي عاشها الشعب العراقي في عهد نظام البعث الاستبدادي، الذي استند إلى فكر عنصري وطائفي، داعيًا إلى الوقوف بحزم مع الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة التي تم تأسيسها لكشف البعثيين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وشدد على أن الهيئة ليست جهة قضائية، وإنما جهة تنفيذية مكلفة بتطبيق القانون، وأن قراراتها ملزمة ولا يجوز التدخل فيها من أي جهة سياسية أو حكومية. وأكد أن أي تساهل أو تغاضي عن هذه الإجراءات يفتح الباب أمام اختراق مؤسسات الدولة وعودة الفكر البعثي، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية ويستخف بتضحيات العراقيين.
وطالب المالكي بتمكين الهيئة من أداء مهامها دون ضغوط، وأنه في حال ثبوت انتماء أي شخص داخل البرلمان أو مؤسسات الدولة لحزب البعث، يجب اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه فورًا، بغض النظر عن موقعه أو طريقة وصوله.
واختتم بالقول إن حماية العملية السياسية من التلوث البعثي واجب وطني ودستوري لا يجوز التفريط فيه بأي شكل من الأشكال.
