لمحة تأريخية من “عراق اوبزيرفر” عن رؤساء الجلسات الأولى لمجلس النواب.. من سيترأس الدورة السادسة؟

بغداد / عراق اوبزيرفر
بعد ان انتهت الانتخابات التشريعية في العراق وأعلنت نتائجها الأولية، برزت تساؤلات عن الشخصية التي ستدير الجلسة الأولى لمجلس النواب السادس.. فمن ستكون هذه الشخصية؟ ومن هم الشخصيات الأكبر سناً الذين ترأسوا الجلسات الأولى للبرلمان منذ عام 2005 وصولاً إلى 2021؟
ستكون الجلسة الأولى لمجلس النواب بقيادة أكبر الأعضاء سنا، وهو المرشح الفائز عن تحالف “تصميم” في البصرة، عامر حسين الفائز، البالغ من العمر 77 عامًا، فهو سيتولى رئاسة الجلسة الأولى وفق الأعراف البرلمانية المتبعة منذ 2005.
عامر حسين، وهو أكبر النواب سناً في الدورة السادسة للبرلمان عام 2025، يبلغ من العمر 77 عاماً، وكان عضواً في البرلمان العراقي بدورته الخامسة، وهو المرشح الفائز عن تحالف “تصميم” في محافظة البصرة، وقد حصل على 8565 صوتاً.
أما الشخصيات الأكبر سناً التي ترأست الجلسة الأولى للبرلمان من 2005 وصولاً إلى 2021، فهي كما يأتي:
• الدورة الأولى للبرلمان العراقي 2005: كان أكبر الأعضاء سناً هو عدنان الباجه جي، وكان يبلغ من العمر 82 عاماً.
• الدورة الثانية للبرلمان العراقي 2010: كان أكبر الأعضاء سناً هو فؤاد معصوم، وكان يبلغ من العمر 72 عاماً، ثم انتخب رئيساً للعراق.
• الدورة الثالثة للبرلمان العراقي 2014: كان مهدي الحافظ هو أكبر الأعضاء سناً، وكان يبلغ من العمر 71 عاماً.
• الدورة الرابعة للبرلمان العراقي 2018: كان محمد علي هو أكبر الأعضاء سناً، وكان يبلغ من العمر حوالي 79 عاماً.
• الدورة الخامسة للبرلمان العراقي 2021: كان محمود المشهداني، وكان يبلغ من العمر 73 عاماً، وتدهورت حالته الصحية خلال الجلسة.
*متى ستعقد الجلسة الأولى
بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات (والمقررة غداً) من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وانتهاء فترة الطعون والشكاوى، تصادق المحكمة الاتحادية العليا في العراق على النتائج. وعقب ذلك، ستعقد الجلسة الأولى للدورة الجديدة للبرلمان العراقي في بغداد، حيث سيؤدي النواب اليمين الدستورية، ثم تبدأ عملية انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه.
وكان رئيس لجان عمداء كليات القانون في العراق، ميري كاظم، قد اوضح، أن مجلس النواب الجديد الناشئ عن الانتخابات التي عقدت مؤخراً، لن يكون بإمكانه الانعقاد قبل يوم 9 كانون الثاني/يناير 2026.
وقال كاظم في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته عراق اوبزيرفر، إنه “لا يمكن لمجلس النواب الجديد عقد جلسته الأولى بأي حال من الأحوال إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، التي تنتهي في 9 كانون الثاني/يناير 2026، أي أن المجلس الجديد سيعقد جلسته بعد هذا التاريخ في جميع الأحوال، فضلاً عن أن المرسوم الجمهوري بالدعوة للانعقاد لا يصدر إلا بعد إتمام المصادقة من المحكمة الاتحادية العليا، التي ليست ملزمة بسقف زمني محدد في هذا الشأن”.
وأضاف أن “قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2019 نصَّ في المادة (20) على الإجراءات القانونية ذات الصلة، حيث بينت الفقرة الأولى أن للحزب السياسي أو المرشح حق الطعن بقرار مجلس المفوضين خلال 3 أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار، ويُقدَّم طلب الطعن إلى المكتب الوطني أو إلى أي مكتب انتخابي، أو مباشرة إلى الهيئة القضائية للانتخابات”.
وبين أن “المفوضية، عند إعلانها النتائج الأولية للانتخابات العامة، تنشرها بقرار صادر عن مجلس المفوضين، ويجوز للكيانات السياسية أو المرشحين الطعن في هذه النتائج خلال 3 أيام من اليوم التالي للنشر”.
ولفت إلى أن “مجلس المفوضين يتولى إعداد الإجابات الخاصة بالطعون لغرض عرضها على الهيئة القضائية للانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ ورودها إليه”.
وتابع: “أما الهيئة القضائية، فيجب عليها البت في الطعون خلال مدة لا تزيد على 10 أيام عمل من تاريخ تسلمها إجابة مجلس المفوضين، أي من تاريخ ورود الإجابة إليها، ويكون عليها أن تفصل فيها خلال هذه المدة”.
وفيما يتعلق بالشق الدستوري، بيّن كاظم أن “المادة (54) من الدستور نصت على أن رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال 15 يومًا من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة”.
وأشار إلى أن “الجلسة الأولى تعقد برئاسة أكبر الأعضاء سنًّا، ويحق لرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد بمجرد تسلمه المصادقة من المحكمة الاتحادية العليا، أو بعد أيام، على ألا تتجاوز المدة 15 يومًا بأي حال من الأحوال”.
وأردف أن “المادة (93) من الدستور، التي منحت المحكمة الاتحادية العليا صلاحية المصادقة على نتائج الانتخابات، خلت من تحديد مدة زمنية ملزمة تُلزم المحكمة بالمصادقة على النتائج أو رفضها ضمن سقف زمني محدد، وبالتالي، فإن جميع القوانين، بما فيها قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد حددت الآليات الخاصة بالطعون والإجراءات القانونية، وكذلك حُددت المدد الزمنية لعمل الهيئة القضائية ورئيس الجمهورية في الدعوة لانعقاد المجلس، باستثناء المحكمة الاتحادية العليا التي لم تُحدد لها مدة زمنية للمصادقة على النتائج بموجب نص المادة (93)”.