بغداد/عراق أوبزيرفر
أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم، توجيهات جديدة إلى المصارف العاملة في البلاد، تتضمن حزمة من الإجراءات الإلزامية الهادفة إلى تعزيز جودة الخدمات المصرفية وحماية حقوق الجمهور.
أولًا – تحسين مستوى الخدمة:
أكد البنك المركزي ضرورة التزام المصارف بمعايير خدمة الجمهور، وتوفير بيئة مهنية مناسبة داخل الفروع، وتسريع إنجاز المعاملات دون تأخير. وشدد على أهمية تخصيص موظفين مؤهلين للتعامل المباشر مع العملاء، وتفعيل أنظمة استقبال الشكاوى ومعالجتها ضمن مدد زمنية محددة.
ثانيًا – منع استيفاء العمولات غير المنصوص عليها:
حظر البنك استيفاء أي مبالغ أو أجور غير معتمدة رسميًا، بما في ذلك فرض عمولات على الإيداعات النقدية أو غيرها، ما لم تكن مدرجة في جداول العمولات المصادق عليها. واعتبر أن استيفاء أي مبلغ خارج هذه الضوابط يُعدّ مخالفة صريحة تستوجب إجراءات قانونية.
ثالثًا – تبسيط فتح الحسابات:
وجّه البنك المركزي المصارف بالالتزام بضوابط فتح الحسابات وإجراءات العناية الواجبة دون طلب وثائق إضافية خارجة عن المتطلبات الرسمية. وأكد أن أي تعقيد غير مبرر سيُعدّ تعطيلًا للنشاط المصرفي، وسيُعالج وفق القوانين النافذة.
رابعًا – الالتزام بتسلّم الفئات النقدية الصغيرة:
ألزم البنك جميع فروع المصارف بالتعامل مع الفئات النقدية الصغيرة بوصفها عملة قانونية نافذة، وعدّ الامتناع عن استلامها مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة.
وأشار البنك المركزي إلى أن فرقه التفتيشية ستجري زيارات ميدانية مفاجئة للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات، مع اتخاذ إجراءات صارمة بحق المصارف المخالفة باعتبار ذلك إخلالًا بالانضباط المصرفي وحقوق المتعاملين.
