بغداد/ عراق أوبزيرفر
أصدرت جريدة الوقائع العراقية في عددها الجديد (4849) والصادر في 17 تشرين الثاني 2025، تعليمات تنفيذ العقود العامة رقم (1) لسنة 2025، التي تمثل الإطار التشغيلي الأهم لإدارة المناقصات والمشاريع الحكومية، في خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة على المال العام وتقليل الهدر ورفع مستوى الشفافية في التعاقدات.
وبحسب نص التعليمات المنشورة في الوقائع العراقية والمذيلة بتوقيع نائب رئيس مجلس الوزراء/ وزير التخطيط، تضمنت النصوص تفاصيل مباشرة لإعادة تنظيم شاملة لأساليب التعاقد، وإلزام جميع الوزارات والجهات الحكومية باستخدام منصة إلكترونية موحدة للإعلانات والمناقصات، إضافة إلى تحديد معايير دقيقة للتأهيل الفني والمالي، واشتراط دراسات جدوى وكلف تخمينية محدثة قبل طرح أي مشروع.
وفيما يلي أبرز ما جاء في التعليمات الجديدة:
• إلزام الجهات الحكومية بخطة تعاقد سنوية تستند إلى الحاجة الفعلية والكلف التخمينية المعتمدة.
• اشتراط دراسات جدوى فنية واقتصادية لأي مشروع استثماري قبل طرحه.
• اعتماد المنصة الإلكترونية الموحدة مكاناً إلزامياً لنشر جميع الإعلانات ونتائج الإحالة.
• تحديد أساليب التعاقد (منافسة عامة، منافسة محدودة، مرحلتان، الدعوة المباشرة، العطاء الوحيد) وفق شروط مشددة.
• توسيع نطاق الشفافية عبر نشر كتب الإحالة إلكترونياً واعتماد مواعيد اعتراض محددة.
• تنظيم الاتفاقيات الإطارية للسلات والمواد التي تحتاجها الدولة بشكل متكرر.
• تقييد الدعوة المباشرة والعطاء الوحيد بحالات استثنائية فقط، كتوافر طبيعة احتكارية أو دوافع أمنية أو حالات طوارئ.
ويرى مختصون أن هذه التعليمات تمثل محاولة لمعالجة واحدة من أكثر الثغرات التي ساهمت في الهدر والفساد عبر السنوات الماضية، عبر وضع قواعد أكثر صرامة في التعاقد، ومنح وزارة التخطيط دوراً مركزياً في الرقابة الفنية والقانونية.
وتعد هذه التعليمات المرجع الأساس لجميع عقود المقاولات والتجهيز والخدمات في الدولة ابتداءً من 2025، وستكون ملزمة لكافة الوزارات والمحافظات والهيئات.
