بغداد/ عراق أوبزيرفر
تشير النتائج شبه النهائية للانتخابات البرلمانية إلى فوز أكثر من 80 امرأة في المقاعد العامة ومقاعد الكوتا معاً، وهو رقم لافت قياساً بمجموع مقاعد البرلمان البالغ 329 مقعداً، فيما كانت نائبات الدورة الماضية 97 برلمانية.
ووفق المعادلة الدستورية التي تضمن للمرأة نسبة 25% من التمثيل (أي نحو 82 مقعداً)، فإن ما تحقق يلامس السقف الإلزامي بشكل كامل تقريباً، وهو ما يؤشر حضوراً نسوياً متقدماً مقارنة بدورات سابقة كانت الكوتا فيها الحد الأدنى وليس قاعدة تُبنى عليها القوانين والسياسات.
ومع ذلك، ورغم اقتراب النسبة المحققة من السقف الدستوري، يبقى الجدل قائماً حول ما إذا كانت الدورة المقبلة ستشكل تحولاً في تمكين المرأة تشريعياً، أم أنها ستعيد إنتاج التحديات القديمة داخل النظام السياسي.
تمثيل مرتفع.. وتأثير محدود؟
وعلى الرغم من أن عدد المرشحات بلغ أكثر من 2200 امرأة في هذه الدورة، ما يعكس اتساعاً في المشاركة السياسية النسوية، إلا أن التجارب السابقة أظهرت أن ارتفاع الأرقام لا يعني بالضرورة زيادة الفاعلية داخل البرلمان.
وغالبية المقاعد النسائية ما تزال محصورة ضمن حدود الكوتا، بينما يظل حضور المرأة في مواقع القيادة داخل اللجان البرلمانية أو الكتل السياسية محدوداً، نتيجة سيطرة بنى تقليدية غالبها ذكوري وتتحكم بآليات صنع القرار.
ووفق مراقبين، فإن الدورة المقبلة ستكون اختباراً لحجم قدرة النساء الفائزات على تحويل حضورهن العددي إلى تأثير تشريعي، خصوصاً في الملفات التي تمسّ الحقوق الاجتماعية والأسرية وسوق العمل.
تشريعات تنتظر الإرادة السياسية
وأكدت الحقوقية والناشطة السياسية، أنوار الخفاجي لـ”عراق أوبزيرفر” أن “المرأة العراقية اليوم تقف أمام فرصة مهمة لترجمة حضورها البرلماني إلى نفوذٍ تشريعي حقيقي، خاصة في ظل تزايد الحاجة لقوانين تحمي النساء من العنف الأسري وتدعم مشاركتهن الاقتصادية والاجتماعية”.
وأضافت أن “وجود هذا العدد من النائبات قد يفتح الباب أمام الدفع باتجاه تشريع وزارة للمرأة تكون مسؤولة عن صياغة سياسات واضحة ومتابعة تنفيذها عبر المؤسسات الحكومية المختلفة”.
وأوضحت الخفاجي أن “الاستحقاق الأكبر أمام البرلمان الجديد هو الانتقال من التمثيل الرمزي إلى التأثير التشريعي، بما يضمن حماية حقوق النساء وتعزيز مشاركتهن في مواقع القرار”. وبيّنت أن “تجارب سابقة أثبتت أن وصول المرأة إلى البرلمان لا يكفي ما لم تُمنح مساحة فعلية داخل اللجان والكتل، وهو ما يتطلب إرادة سياسية وإسناداً مجتمعياً”.
ومع قرب المصادقة النهائية على اللمقاعد، يبرز سؤال جوهري داخل الأوساط السياسية، فيما إذا كان وصول هذا العدد من النساء يمثل خطوة باتجاه شراكة حقيقية داخل البرلمان، أم أن الدورة المقبلة ستبقى محكومة بذات المسارات التقليدية التي حدّت من تأثير المرأة في العقود الماضية؟
