بغداد/ عراق أوبزيرفر
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية أنها بانتظار نتائج التحقيقات القضائية بشأن ملف فقدان أموال صندوق الرعاية الاجتماعية، بعد تضارب كبير في التصريحات الرسمية حول مصير المبالغ التي قُدرت بـ(2.5) تريليون دينار.
وقال مدير المكتب الإعلامي والاتصال الحكومي في هيئة النزاهة علي محمد لـ عراق أوبزيرفر إن الهيئة “باشرت منذ الأيام الماضية إجراءات التحري والتقصي والتدقيق حول ما تم تداوله بشأن المبالغ المالية المودعة في صندوق الرعاية الاجتماعية”، مؤكداً أن “الهيئة تنتظر نتائج التحقيقات التي ينفذها القضاء لاتخاذ الإجراءات الأصولية وفق القانون”.
وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت في وقت سابق تشكيل فرق خاصة للتقصي عن معلومات تحدثت عن سحب ترليونين ونصف ترليون دينار من صندوق الرعاية الاجتماعية، فيما أكدت أن الفرق شرعت بجمع البيانات وتحليلها للوصول إلى حقيقة ما جرى.
وفي المقابل، نفت وزارة المالية سحب أي مبالغ من حساب شبكة الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن “ما جرى هو تجميد الحساب وليس سحب الأموال”، موضحة أن “الحساب تم فتحه منذ عام 2015 لغرض صرف رواتب الرعاية حصراً، وأن هناك مبالغ أودعت فيه خلافاً لطبيعته، إضافة إلى مبالغ استرجعت من البطاقات الذكية لمستفيدي الحماية الاجتماعية”.
وأضافت الوزارة أن “التدقيق المالي والفني كشف وجود استخدامات للحساب خارج طبيعته، لكنها لم تُجرَ من قبل وزارة المالية”، مبينة أن الأموال ما زالت مثبتة رقميًا داخل الحساب ولم يتم سحبها”.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن “إعانات الحماية الاجتماعية تُصرف بانتظام وهي مؤمّنة بالكامل، ولا ترتبط بحركة رصيد الصندوق”، داعية وسائل الإعلام إلى “توخي الدقة وعدم تأويل تصريحات الوزير”.
أما مصرف الرافدين، فقد فنّد بدوره تصريحات وزير العمل، قائلاً إن “رصيد حساب شبكة الحماية الاجتماعية يبلغ نحو 2.49 تريليون دينار، بينما يبلغ رصيد حساب صندوق هيئة الحماية الاجتماعية 390 مليار دينار فقط، وجميعها متاحة بالكامل”، مشدداً على أنه “لم يتلقَّ أي طلب سحب أو استثمار لهذه المبالغ ولا يوجد أي إشعار بوجود دعوى قضائية تخص الموضوع”.
وتصاعد الجدل بعد تصريحات وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي الذي كشف في مقابلة متلفزة عن اختفاء كامل رصيد الصندوق البالغ 2.5 تريليون دينار، مؤكداً أن “الوزارة فوجئت بسحب الأموال من دون علمها، ومرجحاً أن تكون قد استخدمت لشراء سندات فيما أكد رفع دعاوى قضائية لمعرفة مصيرها”.
وأثار الملف مخاوف واسعة بشأن تأثيره المحتمل على رواتب الرعاية الاجتماعية، التي تبلغ شهرياً نحو 2 تريليون دينار، إضافة إلى علامات استفهام حول آليات إدارة صناديق الدولة، لا سيما مع مقارنة حجم الأموال المختفية بما عرف بـ “سرقة القرن”.
وتنتظر الأوساط السياسية والرقابية والقضائية كشف الحقائق الكاملة لإنهاء الجدل وحسم مصير واحد من أكبر الملفات المالية المثيرة للريبة في البلاد خلال الأشهر الأخيرة.
