نقابة أطباء الأسنان ترفض قرار وزارة الصحة بشأن البرنامج التدريبي وتلوّح باللجوء إلى القضاء
بغداد/ عراق اوبزيرفر
أعلنت نقابة أطباء الأسنان في العراق، اليوم الاحد، رفضها للقرار الصادر عن وزارة الصحة والمتعلق بالبرنامج التدريبي الوطني لخريجي المجموعة الطبية والصحية، معتبرةً إياه مخالفاً للدستور العراقي وللقوانين النافذة، ويمسّ بشكل مباشر حقوق خريجي كليات طب الأسنان.
وذكرت النقابة في بيان لها تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن القرار الجديد يتعارض مع مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، مؤكدة أن ممارسة مهنة طب الأسنان تُمنح حصراً من قبل نقابة أطباء الأسنان، وليس من وزارة الصحة.
وأضاف البيان أن قانون رقم (6) لسنة 2000 ما يزال نافذاً ولا يمكن تجاوزه أو الالتفاف عليه بأي آلية أو تعليمات تصدر عن الوزارة، مشدداً على أن أي إجراء يخالف هذا القانون يُعد غير قانوني ولا يمكن العمل به.
وأكدت النقابة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء العراقي للطعن بالقرار والمطالبة بإيقاف العمل به فوراً، مع احتفاظها الكامل بحقوقها القانونية والنقابية في الدفاع عن أعضائها وخريجي كليات طب الأسنان.
وختمت النقابة بيانها بدعوة الجهات المعنية إلى الالتزام بالقوانين النافذة واحترام صلاحيات النقابات المهنية، بما يضمن حقوق الخريجين ويمنع الإضرار بمستقبلهم المهني.
وفي وقت سابق من اليوم، دعت وزارة صحة، خريجي كليات الطب العام لسنة 2023 – 2024، لمراجعة دوائر الوزارة لغرض تنظيم عقود العمل الخاصة بهم وفق القوانين والانظمة والتعليمات النافذة وذلك لسد النقص الحاصل في المؤسسات الصحية.
وقالت الوزارة في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، إنه “استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2026، ستبدأ وزارة الصحة البرنامج التدريبي الوطني الخاص لخريجي الكليات والمعاهد الطبية والصحية والتقنية من غير المعيّنين من خريجي العامين 2022-2023 و 2023-2024 ولمدة سنتين لغرض منحهم إجازة ممارسة المهنة في القطّاع الخاص”.
ودعت الوزارة “الموما اليهم بالتسجيل من خلال المنصة الإلكترونية التي ستُطلق قريبا ومتابعة التعليمات التي تصدر بهذا الخصوص من دائرة التخطيط وتنمية الموارد والجهات المعنية الأخرى”.
واضافت “واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2026، تدعو الوزارة خريجي كليات الطب العام لسنة 2023-2024 لمراجعة دوائر الصحة لغرض تنظيم عقود العمل الخاصة بهم وفق القوانين والانظمة والتعليمات النافذة، وذلك لسد النقص الحاصل قي مؤسساتنا الصحية”.
