
بغداد/عراق أوبزيرفر
أعرب تحالف العزم، اليوم الثلاثاء، عن استنكاره لما وصفه بـ”المضي في إجراءات تمسّ ملف التوازن السياسي” على المستوى الوطني، مؤكداً أن تلك الخطوات لا تراعي مبدأ الشراكة الحقيقية في إدارة مؤسسات الدولة وتوزيع مواقعها العليا.
وذكر التحالف في بيان صحفي، أن من بين تلك الإجراءات ما يتعلق بمنصبي أمين بغداد ورئيس أركان الجيش، معتبراً أن المسار المتبع لا ينسجم مع الاستحقاقات الوطنية للمكونات ولا مع الأسس التي تقوم عليها الدولة الدستورية.
وحمل تحالف العزم رئيس مجلس النواب مسؤولية ما عدّه تجاوزاً لهذه الاستحقاقات وعدم مراعاة متطلبات التوازن الوطني، مشدداً على أنه سيدرس جميع الخيارات المتاحة بهدف صيانة حقوق المكونات والحفاظ على مبدأ الشراكة السياسية.
وأكد البيان أن الشراكة السياسية تمثل ركناً أساسياً لاستقرار العملية السياسية وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الدستورية، داعياً إلى مراجعة جادة للمسار الحالي والعمل على تصحيحه بما يخدم المصلحة العامة ويعيد ترسيخ مبدأ التوازن الوطني في إدارة الدولة.



