بغداد/عراق اوبزيرفر
ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني اجتماعاً استثنائياً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله بحث مجمل الأوضاع في البلاد في ظل التطورات المتسارعة والتصعيد الأمني الخطير الذي تشهده المنطقة.
وشهد الاجتماع مناقشة المستجدات الأمنية، حيث جدد رئيس مجلس الوزراء توجيهاته إلى الأجهزة الأمنية بضرورة التصدي الحازم لأي عمل من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار، وعدم السماح لأي جهة أو طرف بالقيام بأعمال قد تؤدي إلى زج العراق في الصراعات القائمة.
وأكد المجلس أن الدولة، وفي الوقت الذي تكفل فيه حرية التعبير وحق التظاهر السلمي وحماية حقوق المواطنين، باعتبارها حقوقاً أساسية كفلها الدستور والقانون، فإنها تشدد في الوقت ذاته على التزام الحكومة بعدم السماح باستهداف البعثات الدبلوماسية أو المساس بالمنشآت الحيوية، مشيراً إلى أن القوات الأمنية ستواصل أداء واجباتها في حماية المواطنين والبعثات الدبلوماسية والممتلكات العامة والخاصة، وتطبيق القوانين بما ينسجم مع الالتزامات الدولية.
وشدد المجلس على التزام العراق بمنع التصعيد، وعدم السماح باستخدام أراضيه ساحةً للصراعات، والعمل على الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة، مؤكداً أن قرارات الأمن الوطني والسلم والتحركات العسكرية هي من الصلاحيات الحصرية للدولة عبر مؤسساتها الدستورية.
كما بحث المجلس التداعيات الاقتصادية المحتملة نتيجة استمرار العمليات العسكرية واتساع نطاقها في المنطقة، إذ استضاف وزير النفط وزير الكهرباء وكالةً، ووزير التجارة، حيث قدما عرضاً مفصلاً عن واقع إنتاج الوقود والطاقة، وما يتعلق بملف الأمن الغذائي، إضافة إلى مناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة تطورات الأحداث وانعكاساتها على العراق والمنطقة والعالم.
