البرلمان يقترب من تشغيل محركه التشريعي.. جلسة اليوم تحت الاضواء فهل يحسم ملف تشكيل اللجان؟

بغداد / عراق اوبزيرفر

في خطوة تعكس أهمية البنية التنظيمية للعمل التشريعي، تتجه الأنظار إلى اللجان النيابية داخل مجلس النواب العراقي، بوصفها الإطار الذي تُصاغ فيه القوانين وتُمارس من خلاله أدوات الرقابة البرلمانية.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الاربعاء، جلسته رقم 13 من الفصل التشريعي الأول للتصويت على أعضاء لجانه الدائمة.

وبحسب جدول اعمال الجلسة، والذي نشرته الدائرة الإعلامية للمجلس وتلقت “عراق اوبزيرفر” نسخة منه، تتضمن الجلسة التصويت على أعضاء اللجان النيابية الدائمة، فضلا عن مناقشات عامة. وتبدأ الجلسة الساعة التاسعة مساءً.

اللجان المصوت عليها
هذا وعقد مجلس النواب، مساء الاثنين الماضي، جلسته الثانية عشرة من الدورة الانتخابية السادسة للسنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الأول.

وفي مستهل الجلسة، صوت المجلس على لجنة السلوك النيابي برئاسة النائب فالح الساري وعضوية النواب، حنان الفتلاوي، وحسين البطاط، ومحمد الكربولي، وحبيب الحلاوي، واحمد مظهر، وشاخوان عبدالله، وناجي الشمري.

وصوت المجلس ايضاً على أعضاء اللجنة القانونية والتي تضم النواب، سارة لطيف الدليمي، ومحمد نوري الكربولي، وصفوك العزير، وريكان حمد، وريبوار هادي، وفاروق محمد، وايمان حيدر، وعمر كوجر، وبهاء الاعرجي، واحمد كامل، وثائر جاسم، وحسين هاشم الحلاوي، ومرتضى الابراهيمي، ومحمد الخفاجي، وعلي صابر كامل، وابتسام الهلالي.

ودعا رئيس المجلس رؤساء الكتل النيابية الى الاسراع بحسم تقديم اسماء أعضاء اللجان النيابية للتصويت عليها في جلسة اليوم الأربعاء.

هيكل تفصلي
وبينما أكد الباحث القانوني علي التميمي أن النظام الداخلي رقم (1) لسنة 2022 رسم هيكلًا تفصيليًا لعمل هذه اللجان وصلاحياتها، كشفت رئاسة المجلس عن تشكيل اللجان الدائمة للفصل التشريعي الحالي.

وفي هذا الصدد، أكد التميمي أن النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي رقم (1) لسنة 2022 أولى اللجان البرلمانية أهمية محورية، بوصفها الركيزة الأساسية التي يقوم عليها العمل التشريعي والرقابي، مبينًا أن المواد من (68) إلى (120) رسمت إطارًا تفصيليًا لطبيعة هذه اللجان وتشكيلها واختصاصاتها وصلاحياتها.

وذكر التميمي لـ “عراق اوبزيرفر”، أن النظام الداخلي ميّز بين اللجان الدائمة والمؤقتة والتحقيقية، إذ تُشكَّل اللجان المؤقتة لمعالجة موضوعات محددة، من بينها لجنة تعديل الدستور استنادًا إلى المادة (142) من الدستور، فضلًا عن لجان تُعنى بمتابعة ملفات خاصة، في حين تُنشأ اللجان التحقيقية للتحقيق في قضايا ووقائع معينة يقرر المجلس بحثها.

وبيّن أن اللجان الدائمة تُشكَّل في الجلسة الأولى لانعقاد مجلس النواب، ويُصوّت على أعضائها بشكل فردي، مع مراعاة رغبة العضو وخبرته واختصاصه. وحددت المادة (70) عددها بخمسٍ وعشرين لجنة، يتراوح عدد أعضائها بين سبعة وواحد وعشرين عضوًا، مع صلاحية لرئاسة المجلس بإضافة عضوين لتحقيق التوازن في التمثيل.

وأضاف أن النظام أتاح لكل نائب الترشح لعضوية اللجان أو لرئاستها، وألزم كل لجنة بانتخاب رئيس ونائبين خلال عشرة أيام من تشكيلها بالأغلبية المطلقة. وتمارس اللجان صلاحيات واسعة تشمل دراسة مشروعات القوانين المحالة إليها، سواء من السلطة التنفيذية أو من المجلس، فضلاً عن اقتراح مشروعات القوانين ضمن نطاق اختصاصها ورفعها إلى رئاسة المجلس بعد صياغتها.

وأشار التميمي إلى أن اللجان تضطلع بدور رقابي يتمثل في متابعة أداء الوزارات والجهات التنفيذية، ودراسة الأنظمة والتعليمات الصادرة عنها، والاستقصاء بشأنها. وتعقد اجتماعاتها بصورة دورية وبشكل غير علني، ولا يحضرها سوى من تدعوهم اللجنة، مع إمكانية الاستعانة بالخبراء والمختصين ومنحهم مكافآت، فضلاً عن دعوة الوزراء والمسؤولين للاستماع إلى آرائهم بموافقة الجهات المختصة.

ولفت إلى أن النظام الداخلي ألزم اللجان بتقديم تقاريرها إلى رئاسة المجلس خلال مدة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع من تاريخ إحالة الموضوع إليها، لتكون أساسًا في مناقشات المجلس واتخاذ قراراته. كما فصّل اختصاصات اللجان، ولا سيما اللجنة القانونية واللجنة المالية ولجنة الأمن والدفاع ولجنة النزاهة، مبينًا أن هذا التنظيم يعكس توجهًا واضحًا لجعل اللجان المحرك الفعلي للعمل البرلماني.

وختم التميمي بالقول إن فاعلية السلطة التشريعية ترتبط ارتباطًا مباشرًا بكفاءة أداء اللجان البرلمانية، باعتبارها الجهة التي يُعدّ فيها العمل الفني والقانوني قبل عرضه للتصويت داخل المجلس.

تحديث اللجان
وكانت قد كشفت رئاسة مجلس النواب العراقي، في وقت سابق، عن اللجان النيابية الدائمة داخل قبة البرلمان خلال الفصل التشريعي الحالي.

ووفقاً لبيان صادر عن الرئاسة، فإن اللجان هي على النحو الآتي:
1. اللجنة القانونية.
2. اللجنة المالية.
3. لجنة الأمن والدفاع.
4. لجنة النزاهة.
5. لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية.
6. لجنة العلاقات الخارجية.
7. لجنة الخدمات والإعمار.
8. لجنة الكهرباء والطاقة.
9. لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة.
10. لجنة الاستثمار والتنمية.
11. لجنة الصحة ومكافحة المؤثرات العقلية.
12. لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم والتخطيط والبرنامج الحكومي والأوقاف.
13. لجنة النقل والاتصالات والحوكمة.
14. لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار.
15. لجنة التربية.
16. لجنة التعليم العالي.
17. لجنة الزراعة والموارد المائية والبيئة.
18. لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني والخدمة العامة الاتحادية والشباب والرياضة.
19. لجنة الهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية والعشائر.
20. لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين.
21. لجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة والطفولة.
22. لجنة المنافذ الحدودية وحماية المنتج الوطني.

خطوة نحو تشكيل الحكومة
‏عضو مجلس النواب صكر المحمداوي، قال إن “جلسة اليوم الأربعاء، سوف تشهد المضي في إكمال باقي اللجان النيابية، وهو أمر ضروري من أجل التوجّه صوب تشكيل الحكومة”.
‏
وأضاف، أن “استكمال تشكيل اللجان سيسهم في تفعيل الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، إلى جانب تنظيم عمل المجلس بصورة أفضل، لاسيما أن اللجان تعدُّ المحرِّك الأساس لمناقشة الملفات الخدمية والاقتصادية والأمنية التي تهم المواطنين”، مبيناً أن “تشكيل اللجان يعدُّ خطوة أساسية تسبق الانطلاق نحو مناقشة القوانين المهمة ومتابعة أداء الحكومة”.