بغداد/عراق أوبزيرفر
أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء ،أن رواتب الموظفين مؤمّنة بشكل كامل، فيما أشارت إلى أن إقرار موازنة عام 2026 مرهون بتشكيل الحكومة المقبلة.
وقال عضو اللجنة المالية النائب عدي عواد، في تصريح صحفي، إن “البنك المركزي تعهد بتمويل وتأمين رواتب الموظفين استناداً إلى قانون الخصم الاحتياطي”، مؤكداً أن “ملف الرواتب لا يوجد فيه أي قلق في الوقت الحالي”.
وأضاف عواد، أن “موازنة عام 2026 سيتم إرسالها فور تشكيل الحكومة الجديدة”، مبيناً أن “هناك صلاحية متاحة للحكومة بشأن الاقتراض من أجل تقليل حجم الأزمة المالية، خصوصاً في ظل حالة عدم وضوح الأوضاع الإقليمية، ومنها مسألة افتتاح مضيق هرمز من عدمه”.
وأوضح أن “العراق يحتاج إلى أكثر من 7 تريليونات دينار لتأمين رواتب الموظفين”، مشيراً إلى أنها “مؤمّنة فعلياً لمدة ستة أشهر وفق قانون الخصم الاحتياطي المعتمد لدى البنك المركزي”.
