بغداد/عراق أوبزيرفر
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأحد، عن وجود مقترح يهدف إلى دعم وتمويل صندوق الإسكان لتمكينه من الاستمرار في منح القروض السكنية للمواطنين، مؤكدة أن أي زيادة في حجم التمويل تبقى مرهونة بتخصيصات الموازنة العامة وقرار حكومي.
وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار، إن مجلس إدارة البنك المركزي العراقي كان قد دعا في عام 2024 إلى ضرورة دعم كل من المصرف العقاري وصندوق الإسكان عبر تخصيص مبالغ سنوية ضمن الموازنة الاتحادية، بهدف تعزيز رأسمالهما وتوسيع قدرتهما على الإقراض.
وأضاف أن هذا المقترح لم يُقر حتى الآن، معرباً عن أمل الوزارة بأن يتم التصويت عليه من قبل مجلس النواب الجديد بعد إقرار الموازنة، بما يتيح زيادة أعداد المستفيدين من القروض السكنية.
وأوضح الصفار أن قرار زيادة التمويل يعد ضمن السياسة المالية للدولة ويرتبط بما يتوفر من تخصيصات في الموازنة العامة، لافتاً إلى أن البنك المركزي كان قد قرر في وقت سابق تأجيل سداد المبالغ المترتبة بذمة صندوق الإسكان لمدة خمس سنوات ضمن مبادرته السابقة، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة الصندوق على الإقراض.
وبيّن أن صندوق الإسكان يعتمد حالياً على التمويل الذاتي، من خلال استرجاع مبالغ القروض السابقة وإعادة تدويرها لمنحها لمقترضين جدد، إلا أن أغلب رأسماله ما يزال خارج الصندوق لدى مستفيدين سابقين.
وأشار إلى أن مدة استرجاع القروض تمتد حتى 15 عاماً، فيما يتم منح قروض تصل إلى 60 مليون دينار عراقي، الأمر الذي يؤدي إلى بطء في توفر السيولة اللازمة لفتح باب التقديم مجدداً، بانتظار استكمال عمليات السداد.
