بغداد / عراق أوبزيرفر
أوضح الخبير الاقتصادي د. صفوان قصي أن الموازنة الشاملة تعطي رؤية كاملة عن جميع الوحدات الحكومية على مستوى أبواب الإنفاق، سواء كانت تعويضات الموظفين أو المستلزمات السلعية والخدمية وبقية البنود لكن مع انخفاض الإيرادات نتيجة تراجع الصادرات، يتجمد تمويل العديد من البنود، لتقتصر النفقات على التعويضات والرعاية والفوائد.
وبيّن قصي خلال حديثه لـ عراق أوبزيرفر أن “فكرة إعداد الموازنة المصغرة قد تكون أحد الحلول المطروحة، إذ تمنح صورة أوضح عن مسار الإنفاق العام في ظل اعتماد التمويل الحالي على الاقتراض الداخلي لتجديد المستحقات القانونية. ومع ذلك، فإن هذه الصيغة لا تكفي لممارسة نشاط الوحدات الحكومية الصناعي والخدمي بشكل كامل”.
وأضاف أن “الاستمرار بالإنفاق بنسبة “واحد إلى اثني عشر” من النفقات التشغيلية للسنة السابقة (2025) يعطي تصورًا مصغرًا عن أداء الوحدات الحكومية، مع ضرورة تحديد حجم الديون الداخلية المطلوبة وآلية إدارتها”.
وأكد أن” الحل يكمن في وضع خطط لتسديد الديون الداخلية والخارجية عبر ربط إيرادات النفط بما يفوق 70 دولارًا للبرميل بعملية التجديد الكامل لتلك الديون، إلى جانب إطلاق مشاريع إنفاق لتعويض النقص في السيولة”.كما شدد على أن إدارة العجز تتطلب استثمار ممتلكات وزارة المالية العاطلة، التي تُقدّر بمليارات الدولارات، وتحويلها إلى مصادر تمويل لدعم النفقات الضرورية قدر المستطاع.”
يذكر ان جميع المؤشرات المتوفرة حاليًا تدل على أن عام 2026 لن يشهد إقرار موازنة، لا سيما في ظل تأخر تشكيل الحكومة، والذي قد يستغرق وقتًا إضافيًا.
