“الأمم المتحدة” قرار قضائي عراقي يعزز المساءلة البيئية ومكافحة الفساد
بغداد / عراق أوبزيرفر
أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن قرار مجلس القضاء الأعلى في العراق بتفعيل أحكام المادة (32) من قانون حماية وتحسين البيئة يمثل خطوة مهمة لتعزيز المساءلة البيئية وترسيخ مبدأ “الملوث يدفع”.
وأوضح البرنامج أن القرار ينسجم مع أهداف مشروع مبادرات مكافحة الفساد وتعزيز التحكيم التجاري من أجل العدالة البيئية، المدعوم من الاتحاد الأوروبي، والهادف إلى تطوير أنظمة النزاهة البيئية في العراق.
وأشار إلى أنه نظم خلال شهر حزيران جلستين استشاريتين بمشاركة مؤسسات حكومية وهيئات رقابية وسلطات بيئية ومنظمات مجتمع مدني وشركاء تنمية، لمناقشة آليات تعزيز الحوكمة البيئية والحد من مخاطر الفساد ودعم العدالة البيئية والتنمية المستدامة.
وأكد البرنامج استمرار التزامه، بدعم من الاتحاد الأوروبي، بتعزيز النزاهة وحماية البيئة وترسيخ الشفافية والمساءلة، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان حق المواطنين في بيئة نظيفة وآمنة وصحية.
