بغداد/ عراق أوبزيرفر
أكد عضو مفوضية الانتخابات السابق حازم الرديني أن إسقاط عضوية أي عضو برلمان مشروط بصدور حكم قضائي بات بحقه موضحاً الآليات القانونية المتبعة في اختيار البديل وتأثير ذلك على الأحجام السياسية للكتل داخل المجالس.
وقال الرديني في تصريح لوكالة “عراق أوبزيرفر” وفقاً للإجراءات القانونية فإن العضوية لا تسقط إلا بحق من يصدر ضده حكم قضائي قطعي. وفي هذه الحالة يكون البديل من نفس الكتلة السياسية التي ينتمي إليها العضو المحكوم وهو ما يضمن الحفاظ على التوازنات السياسية دون أي تغيير في أحجام الكتل داخل المجلس.
وأضاف أن هناك حالة استثنائية واحدة يمكن أن تُحدث تغييراً في الخارطة السياسية للمجالس وهي انه في حال قررت المفوضية شطب أصوات العضو المحكوم بالكامل واشار الرديني انه في هذه الحالة لن يذهب إلى نفس الكتلة بل سينتقل تلقائياً إلى كتلة سياسية أخرى وفقاً لآلية احتساب الأصوات المتبعة.
