بغداد /عراق أوبزيرفر
أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، أن ملف استرداد الأموال والمتهمين الهاربين سيشهد خلال العام الجاري تطورات مهمة، مشيرة إلى أن الأشهر المقبلة ستكشف عن استرداد مبالغ كبيرة وشخصيات متهمة غادرت العراق منذ سنوات.
وقال مدير عام دائرة الاسترداد في الهيئة، عباس متعب، إن الهيئة “استطاعت استرداد ما يعادل نصف عدد المتهمين الذين هربوا من العراق مقارنة بالفترات السابقة، فضلاً عن تحقيق نسب جيدة جداً في استرداد الأموال من الخارج”.
وأضاف أن الهيئة تعمل بتعاون كبير مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) وأجهزة إنفاذ القانون، لافتاً إلى أن اختلاف القوانين بين العراق والدول الأخرى يشكل أحد أبرز التحديات في استرداد بعض المتهمين.
وأوضح متعب أن الأموال المهربة من العراق اختلطت باقتصادات دول أخرى، الأمر الذي يتطلب إعداد ملفات قانونية متكاملة تتضمن الأدلة والإجراءات اللازمة لإثبات ملكية تلك الأموال للعراق واستعادتها.
وأشار إلى أن “القادم في ملف الاسترداد خلال هذا العام يحمل الكثير من المفاجآت، سواء على مستوى استرداد مبالغ مالية كبيرة أو إعادة شخصيات متهمة هربت من البلاد منذ سنوات”.
وأكد أن هذه الجهود تُنفذ بدعم من رئيس هيئة النزاهة ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
