بغداد / عراق اوبزيرفر
تتواصل في العراق حملة ملاحقة المتهمين بقضايا الفساد وسط مطالبات نيابية بتوسيع نطاقها لتشمل جميع المتورطين دون استثناء، بالتزامن مع حديث عن إجراءات قانونية وتحقيقية قد تطال مسؤولين ونواباً خلال المرحلة المقبلة، في إطار مساعٍ لتعزيز المساءلة ومكافحة الفساد المالي والإداري
وفي هذا الصدد، أكدت عضو مجلس النواب، ضحى السدخان، دعمها لحملة مكافحة الفساد، داعية إلى أن تشمل جميع المتورطين دون استثناء، فيما أشارت إلى وجود توجه لرفع الحصانة عن نواب آخرين للتحقيق معهم بقضايا فساد.
وقالت السدخان، في حديث لوكالة عراق اوبزيرفر، إن “الحملة الجارية لمكافحة الفساد تحظى بتأييدنا الكامل، ونأمل أن تشمل كبار وصغار المسؤولين، وألا تقتصر على فئة أو مسؤول دون آخر، بل تمتد إلى جميع حيتان الفساد الذين سرقوا مليارات الدولة”.
وأضافت أن “هناك إجراءات مرتقبة لرفع الحصانة عن نواب آخرين، فضلاً عن وجود مجموعة من أعضاء مجلس النواب سيخضعون للتحقيق على خلفية تهم تتعلق بالفساد”
وتؤكد هذه المواقف النيابية تنامي المطالب بتعزيز جهود مكافحة الفساد، عبر المضي بإجراءات قانونية شاملة تطال جميع المتورطين دون استثناء، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون، ويحافظ على المال العام، ويعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وهو ما يقوم به حالياً رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي.
وشهدت بغداد حملة اعتقالات واسعة طالت مسؤولين سياسيين ونواباً ورجال أعمال، ضمن واحدة من أكبر عمليات مكافحة الفساد منذ سنوات، تستهدف شبكات متهمة بهدر المال العام وتهريب مليارات الدولارات.
وبحسب المعلومات المعلنة، شملت الحملة أسماء سياسية وبرلمانية وإدارية بارزة، فيما تشير مصادر أمنية وقضائية إلى أن التحقيقات ما تزال مستمرة وقد تمتد إلى مستويات أعلى، في إطار مرحلة جديدة من ملاحقة ملفات الفساد الكبرى.
اللافت في المشهد الحالي أن عدداً من الأسماء التي تصدرت لسنوات المشهد الإعلامي بخطابات مكافحة الفساد، وجّهت اتهامات حادة لخصومها السياسيين، وتحدثت عن النزاهة والشفافية وملاحقة الفاسدين، تجد نفسها اليوم أمام اتهامات وتحقيقات تتعلق بالملف ذاته.
