بغداد/ عراق أوبزيرفر
عدّ الخبير المالي والمصرفي مصطفى حنتوش إعلان خروج 7 مصارف عراقية، كمرحلة أولى، من قيود الحوالات الخارجية، مؤشراً على نجاح برنامج الإصلاحات المصرفية، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل تحولاً مهماً في مسار تطوير القطاع المالي وتعزيز النشاط الاقتصادي في البلاد.
وقال حنتوش لـ عراق أوبزيرفر إن “المصارف المشمولة ستتمكن من تنفيذ الحوالات بجميع العملات الأجنبية باستثناء الدولار في المرحلة الحالية، على أن تشمل المرحلة الثانية التعامل بالدولار، فيما تتضمن المرحلة الثالثة فتح حسابات لدى المصارف المراسلة، بما يسهم في إعادة دمجها بالنظام المالي العالمي”.
وأضاف أن “هذه الخطوة تعكس نتائج إيجابية للجهود الحكومية، ولا سيما الدعم الذي يقدمه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي لبرنامج الإصلاح المصرفي، معرباً عن أمله في استمرار هذا النهج بما يضمن بناء قطاع مصرفي أكثر كفاءة وقدرة على دعم الاستثمار”.
وأشار إلى أن “عودة النظام المصرفي إلى أداء دوره الطبيعي تمثل ركيزة أساسية لتنشيط الاقتصاد، من خلال استقطاب الودائع وإعادة توظيفها في تمويل المشاريع والاستثمارات، بما يعزز الدورة الاقتصادية ويحقق التنمية المستدامة”.
ويُنظر إلى رفع القيود عن سبعة مصارف عراقية على أنه مؤشر على استعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وخطوة أولى نحو إعادة دمج المصارف العراقية بالنظام المالي العالمي، بما يعزز حركة التجارة والاستثمار، ويمهد لتوسيع تعاملاتها بالعملات الأجنبية وصولاً إلى استئناف الحوالات بالدولار وفتح حسابات لدى المصارف المراسلة، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
