بغداد / عراق أوبزيرفر
كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الإثنين، عن خطة حكومية تمتد لعشر سنوات تستهدف تنويع مصادر الإيرادات العامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وقال صالح، إن “السياسة المالية للحكومة خلال السنوات العشر المقبلة تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، عبر تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي”.
وأضاف أن “الحكومة ستواصل تنفيذ أدواتها وإجراءاتها عبر الموازنة العامة الاتحادية، من خلال إعادة هيكلة النفقات والإيرادات العامة، بما يسهم في إعادة هيكلة الاقتصاد الحقيقي”.
وأوضح أن “المسار المالي للحكومة يركز على تحقيق هدفين رئيسيين خلال العقد المقبل، أولهما رفع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى نحو 46% من إجمالي الإيرادات العامة، مقارنة بما لا يتجاوز 10% أو أقل في الوقت الراهن”.
وأشار إلى أن “الهدف الثاني يتمثل في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 37% إلى 54% خلال السنوات العشر المقبلة”.
وأكد صالح أن “تنشيط القطاعات الإنتاجية سيسهم في خلق فرص عمل مستدامة، وخفض معدلات البطالة إلى نحو 3% من إجمالي قوة العمل، بدلاً من مستواها الحالي البالغ 13%”.
