بغداد/عراق أوبزيرفر
كشفت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس، عن توجه للبدء بالملفات الكبرى الخاصة باسترداد الأموال والمتهمين، استناداً إلى القرائن والأحكام القضائية، مؤكدة العمل على تبني سياسة أكثر فاعلية في ملاحقة الأموال المنهوبة.
وقال عضو اللجنة، النائب عقيل الخالدي، في تصريح نقلته الصحيفة الرسمية، إن اللجنة شرعت ببناء سياسة استرداد فعلية تتجاوز الاكتفاء بسجن الموظفين الصغار، لتشمل ملاحقة الأموال وتحديد المستفيد الحقيقي منها خارج العراق، مشدداً على أهمية دعم السلطة القضائية وهيئة النزاهة، ورفض أي تدخلات سياسية قد تعرقل هذا المسار.
وأوضح الخالدي أن نجاح المعركة ضد الفساد يُقاس بحجم الأموال المستردة، مبيناً أن عمليات الاسترداد تواجه خمسة معوقات رئيسية، تتمثل بإقامة عدد من المتهمين في دول تفرض شروطاً معقدة لتسليمهم، وصعوبة توثيق المستندات المصرفية الخاصة بالملفات القديمة، وبطء إجراءات المساعدة القانونية الدولية.
وأضاف أن من بين التحديات أيضاً الحاجة إلى تشكيل فريق وطني خماسي متخصص بملفات الاسترداد، فضلاً عن وجود ضغوط ومجاملات سياسية، وتعقيد عمليات تتبع الأموال التي جرى تحويلها إلى شركات أو عقارات أو تسجيلها بأسماء أقارب.
