بغداد /عراق أوبزيرفر
أكدت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الجمعة، أن ملف استرداد الآثار العراقية المهربة يحظى باهتمام حكومي ومؤسسي، فيما أشارت إلى إدراجه ضمن البرنامج الحكومي، مع استمرار الجهود لإعادة القطع الأثرية إلى البلاد.
وقال وكيل وزير الثقافة والسياحة والآثار، قاسم السوداني، في تصريح تابعته “عراق أوبزيرفر” ، إن الحكومات العراقية أولت اهتماماً بملف استرداد الآثار باعتبارها ثروة وطنية وإنسانية، مبيناً أن العراق تعرض بعد عام 2003 إلى عمليات نهب واسعة أسفرت عن تهريب أكثر من خمسة آلاف قطعة أثرية تحمل أرقاماً متحفية.
وأوضح أن وزارة الثقافة تتابع الآثار العراقية في مختلف الدول عبر المزادات العلنية والسرية، وبالتنسيق مع وزارات الخارجية والداخلية، ومنظمة الإنتربول، وجهاز المخابرات، والسفارات العراقية، إلى جانب جهود عدد من العراقيين المقيمين في الخارج، ما أسهم في استرداد آلاف القطع الأثرية.
وأضاف السوداني أن الآثار المهربة تنقسم إلى نوعين؛ الأول قطع جرى تهريبها نتيجة النبش العشوائي، ويصعب حصرها أو تحديد أعدادها، والثاني يرتبط بعصابات متخصصة بتهريب الآثار، مؤكداً أن جهازي الأمن الوطني والمخابرات يتابعان هذا الملف بالتنسيق مع هيئة الآثار، وقد أثمرت الجهود عن استعادة عدد كبير من القطع.
وأشار إلى أن حكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي أدرجت ملف استرداد الآثار ضمن برنامجها الحكومي، مؤكداً أن الوزارة ملتزمة بمتابعة أي قطعة أثرية مهربة والعمل على إعادتها إلى العراق، مشدداً على أن حماية الإرث الحضاري مسؤولية وطنية تتطلب تكاتف جميع المؤسسات والجهات المعنية، وليس وزارة الثقافة وحدها.
وأكد السوداني أن جهود استرداد الآثار تمثل أولوية ضمن خطط وبرامج الوزارة، لافتاً إلى أن الإعلان عن القطع المستردة سيتم تباعاً مع إنجاز كل مرحلة من مراحل الاسترداد.
