بغداد، أربيل/ متابعة عراق أوبزيرفر
قالت وسائل إعلام كوردية اليوم (الاربعاء) ان المحكمة الاتحادية العراقية العليا، قد ردت خمس دعاوى كانت مرفوعة أمامها قضد إقليم كوردستان العراق.
وبحسب هذه الوسائل الإعلامية، فإن أربع دعاوى سبق ان رفعها كل من وزير المالية الاتحادي، ومصرفي الرشيد والرافدين، والمدير العام للشركة الوطنية العراقية للتأمين ضد حكومة إقليم كوردستان، طالبوا فيها بإعلان عدم دستورية قرار صادر عن مجلس وزراء إقليم كوردستان في 24 تشرين الثاني 1992 الذي أحال ملكية مباني لمؤسسات حكومية إلى من الحكومة الاتحادية إلى حكومة الاقليم.
وقررت المحكمة رد الدعاوى الأربع جميعها، لكونها خارج اختصاصها.
ويتعلق قرار مجلس وزراء إقليم كوردستان المطعون فيه بتسجيل الممتلكات باسم وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان.
كما ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى رفعها ثلاثة معلمين من إقليم كوردستان ضد حكومة الإقليم، طالبوا فيها الحكم بـ”عدم دستورية الإجراء أو القرار الصادر عن حكومة إقليم كوردستان والقاضي بإيقاف الترفيعات الوظيفية وصرف جميع الاستحقاقات المالية المترتبة عليها بأثر من تاريخ استحقاق كل موظف للترفيع وفقاً للقانون”.
وقضت المحكمة برد دعوى المعلمين الثلاثة، لـ”عدم الاختصاص” أيضاً.
