“التربية النيابية” تناقش تعديل قانون حماية الكوادر التربوية وتمليك أراضٍ سكنية لهم

بغداد/ عراق أوبزيرفر

أكدت لجنة التربية النيابية، اليوم الأربعاء، أن مشروع التعديل الأول لقانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين رقم (8) لسنة 2018، يهدف إلى تعزيز حقوق الكوادر العاملة في القطاع التربوي وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية لهم.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، إن “لجنة التربية النيابية عقدت اجتماعاً لمناقشة مشروع التعديل الأول للقانون، بهدف وضع الصيغة النهائية لمواده تمهيداً لاستكمال الإجراءات التشريعية وعرضه للقراءة الثانية في جلسات المجلس المقبلة”.

وأضافت أن “الاجتماع شهد بحث مواد التعديل مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب مناقشة توسيع الفئات المشمولة بأحكام القانون بما يضمن شمول جميع منتسبي وزارة التربية بالحماية والحقوق التي يكفلها”.

وأشارت اللجنة إلى أن مشروع التعديل يتضمن مقترحاً يلزم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة بتخصيص وتمليك قطع أراضٍ سكنية دون بدل للمستمرين في الخدمة من ملاك وزارة التربية، مع استثنائهم من شرط مسقط الرأس ومراعاة أماكن سكنهم الفعلية عند التخصيص.

كما يتضمن المقترح إلزام المصرف العقاري وصندوق الإسكان، كل بحسب اختصاصه، بمنح قروض عقارية ميسرة وخالية من الفوائد للمشمولين بأحكام القانون، لغرض بناء الأراضي المخصصة لهم أو شراء وحدات سكنية، وفق الضوابط القانونية المعتمدة.

وأكدت لجنة التربية أن تعديل القانون يأتي في إطار العمل على كفالة حقوق الكوادر التربوية وتحسين أوضاعها المعيشية والاقتصادية، بما ينسجم مع دورها في العملية التربوية وبناء المجتمع.