بغداد / عراق اوبزيرفر
تواجه المؤسسات الحكومية حاجة ملحة ومتزايدة لتعزيز كوادراها بالوظائف والتخصصات الحديثة التي تضمن رفع مستوى الأداء الإداري والخدمي ولا سيما مع تزايد أعداد الخريجين وحملة الشهادات العليا الراغبين في المساهمة ببناء مؤسسات الدولة. وتأتي هذه الاحتياجات في ظل استراتيجية تهدف إلى تقليل نسب البطالة وتوفير بيئة عمل استقرارية لآلاف الشباب الذين انتظروا طويلاً نيل حقوقهم المستحقة في التوظيف والاستقرار الوظيفي.
وفي هذا السياق أشاد ائتلاف الإعمار والتنمية بالقرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بتثبيت العقود والأجراء اليوميين، فضلاً عن استحداث 120 ألف درجة وظيفية ضمن الموازنة العامة عادّاً هذه القرارات خطوة إيجابية ملموسة في الاستجابة المباشرة لمطالب الفئات المجتمعية والمتظاهرين.
وقال عضو المكتب السياسي للائتلاف خالد المرسومي في تصريح لـ “وكالة عراق أوبزيرفر” أن الإجراءات الحكومية الحالية تركز على تلبية حقوق المطالبين بفرص العمل وإنصافهم داخل مؤسسات القطاع العام مؤكداً أن الاستمرار في توفير فرص العمل بالقطاع العام يُعد ضرورة ملحة لمواجهة التحديات الراهنة.
ودعا المرسومي إلى مواصلة هذه الجهود المكثفة لدعم الشباب وتفعيل دور القطاع الخاص معرباً عن أمله في أن تستكمل الحكومة مسار تلك الإصلاحات الاقتصادية والتنموية الشاملة التي تمس حياة المواطنين اليومية.
هذا وقد حظيت هذه القرارات والتحركات الحكومية بترحيب واسع وانطباع إيجابي في الشارع العراقي حيث عبّر المواطنون عن ارتياحهم للخطوات المتوازنة والحيوية التي يتبناها الرئيس علي الزيدي في إدارة الملفين الاقتصادي والخدمي فيما يرى مراقبون في هذه القرارات دليلاً عملياً على جدية القيادة في تلمس احتياجات المواطنين الأساسية والسعي الحثيث لتقليل الفقر والبطالة بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لكل أبناء العراق.
