بغداد /عراق أوبزيرفر
أوضحت وزارة التجارة، اليوم الخميس، آلية الإجراءات القانونية المتبعة لمواجهة حالات الغش التجاري والاحتكار والتلاعب بالأسعار، مؤكدة أنها لن تتهاون في متابعة الممارسات التي تضر بمصالح المواطنين وتستهدف استقرار الأسواق.
وقال مستشار الوزارة، محمد حنون، في تصريح صحفي تابعته “عراق اوبزيرفر ” ، إن الجهود الرقابية للوزارة مستمرة لمتابعة حركة الأسواق المحلية في بغداد والمحافظات بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك لحماية المستهلك وضمان سلامة المواد الغذائية والاستهلاكية والحد من المخالفات القانونية.
وأضاف حنون أن الأجهزة الرقابية تنفذ جولات ميدانية لشمل المحال التجارية والمخازن، للتأكد من صلاحية المواد وتواريخ إنتاجها وانتهائها وبلد المنشأ، فضلاً عن مطابقتها للمواصفات القياسية بالتعاون مع الجهات الصحية والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً لرصد الغش التجاري والتلاعب بالأسعار واحتكار السلع الأساسية لمنع خلق ندرة مصطنعة، مع مراعاة الحفاظ على استقرار الأسواق ومبدأ المنافسة المشروعة وفق آلية العرض والطلب.
وأكد مستشار الوزارة أن المخالفات المرصودة تُوثق بمحاضر أصولية وتتخذ بشأنها الإجراءات القانونية، بما في ذلك إحالة الحالات المتضمنة جرائم إلى الجهات التحقيقية والقضائية استناداً لقانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010 وقانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010.
ودعا حنون المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ عن حالات الاحتكار والتلاعب بالأسعار، مشدداً على أن حماية المستهلك واستقرار السوق مسؤولية تضامنية بين القطاعين الحكومي والخاص والمواطنين.
