بغداد/ عراق أوبزرفر
أكدت وزارة التجارة أن معالجة الارتفاعات السعرية في الأسواق العراقية تتطلب تتبع مراحل وصول السلع إلى المستهلك، بدءاً من الاستيراد أو الإنتاج المحلي مروراً بالنقل والخزن والتوزيع وصولاً إلى منافذ البيع، فيما أشارت إلى وجود تفاوت في أسعار بعض المواد بين بغداد والبصرة وأربيل.
وقال مستشار الوزارة محمد حنون، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، “عراق أوبزيرفر ” إن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تستوجب الانتقال من مجرد متابعة الأسعار إلى تحليل الأسباب الحقيقية للتغيرات التي تشهدها الأسواق.
وأضاف أن استقرار الأسعار يرتبط بانتظام تدفق المواد التجارية وتوافر المنافسة ومنع الممارسات التي تؤدي إلى إرباك السوق أو استغلال حاجة المستهلك، مبيناً أن مراقبة السعر النهائي وحده لا تكفي لتحديد أسباب الارتفاعات.
وأوضح أن تفاوت الأسعار بين المحافظات يتطلب دراسة طبيعة كل سوق ومستويات العرض والطلب ومسارات النقل والتجهيز، بدلاً من إطلاق أحكام عامة لا تستند إلى بيانات فعلية.
وأشار إلى أن تقلبات سعر صرف الدولار قد تؤثر في كلف بعض السلع المستوردة، إلا أن انعكاسها لا يكون متساوياً على جميع المنتجات، ولا سيما السلع المحلية أو المستوردة والمخزونة قبل حدوث التغيرات في سعر الصرف.
وشدد حنون على ضرورة تعزيز تبادل المعلومات بين الجهات الرقابية والمؤسسات المعنية بالتجارة والجمارك والمنافذ الحدودية والأجهزة الأمنية، للكشف عن حالات حجب السلع وافتعال الندرة والتلاعب بالعرض، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
ولفت إلى أهمية الاستفادة من شكاوى المواطنين وتحليلها لتحديد المناطق والسلع التي تشهد ارتفاعات غير اعتيادية، بما يسهم في توجيه الجهود الرقابية نحو المشكلات الأكثر تأثيراً في حياة المواطنين.
وأكد أن القطاع الخاص يمثل شريكاً أساسياً في تحقيق الاستقرار التجاري، وأن تشجيع المنافسة العادلة وتسهيل انسيابية السلع والحد من الحلقات التجارية غير الضرورية من شأنها تقليل الكلف وتحسين الأسعار.
وختم حنون بالتأكيد أن استقرار الأسواق يمثل جزءاً من منظومة الأمن الاقتصادي والغذائي، مشيراً إلى أن السوق المستقرة لا تُقاس بانخفاض الأسعار وحده، بل بوجود منافسة حقيقية وشفافية في التعاملات التجارية وقدرة المواطنين على الحصول على احتياجاتهم بأسعار تعكس الكلف الفعلية بعيداً عن الاحتكار والاستغلال.
