العراقالمحررتحليلاتخاص

بعد 12 عاماً من الوجع والحنين إلى الديار.. الزيدي يفتح أبواب جرف الصخر ويعيد الأمل لعائلات أنهكها النزوح وخذلتها الوعود

بغداد/ عراق أوبزيرفر
لم يكن مشهد دخول القوات الأمنية العراقية إلى منطقة جرف الصخر، شمالي محافظة بابل، حدثاً أمنياً طبيعيا، بل حمل دلالات سياسية وإنسانية ومعنوية كبيرة، بعدما نجح رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي في تحريك أحد أكثر الملفات تعقيداً في العراق، وفتح الباب أمام استعادة سلطة الدولة في منطقة بقيت مغلقة أمام سكانها لاثني عشر عاماً، وسط آمال بأن تشكل هذه الخطوة بداية لمعالجة ملفات أخرى ظلت عالقة طوال السنوات الماضية.
وتكتسب تحركات الزيدي أهمية استثنائية، لكونها نقلت ملف حصر السلاح وفرض سلطة القانون من دائرة التعهدات السياسية إلى مرحلة التنفيذ الميداني، فضلاً عن تجنيب البلاد مواجهة مسلحة كانت المخاوف من اندلاعها تتصاعد خلال الأيام الماضية، لينتهي الأمر بانتشار القوات المشتركة والشروع بتبديل القطعات الأمنية وفق خطة حكومية.
وباشرت القوات الأمنية، أمس الجمعة، مهامها في المنطقة، بالتزامن مع افتتاح مقر القيادة والسيطرة برئاسة الفريق الركن أحمد حاتم حميد، وانتشار تشكيلات من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، فضلاً عن تسلم شرطة الطاقة مهام حماية أنابيب النفط، فيما أعلنت قيادة عمليات بغداد فتح الطريق الرابط بين بغداد وكربلاء مروراً بجرف الصخر اعتباراً من صباح اليوم السبت.
وفي أحدث التطورات، أفادت تقارير إعلامية، اليوم السبت، بأن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لزيارة جرف الصخر، في خطوة تحمل رمزية سياسية وأمنية كبيرة، بالنظر إلى ما مثّلته المنطقة طوال السنوات الماضية من تحدٍّ أمام الحكومات المتعاقبة وقدرتها على ممارسة سلطتها.

أمل بعد سنوات النزوح
وبعيداً عن الحسابات السياسية والأمنية، فإن التطورات الأخيرة تحمل بعداً إنسانياً بالغ الأهمية، خصوصاً بالنسبة للعائلات النازحة التي عاشت سنوات طويلة بعيداً عن منازلها وأراضيها الزراعية، وبينها أطفال ولدوا في النزوح وأصبحوا اليوم على أعتاب مرحلة الشباب دون أن يتعرفوا على مناطقهم الأصلية.
وأعادت الإجراءات الحكومية الأمل إلى نفوس النازحين، الذين باتوا أمام مؤشرات عملية على إمكانية العودة، بعدما كانت هذه القضية حاضرة في الوعود السياسية والمناشدات الإنسانية من دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ الفعلي.
وكشفت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم السبت، عن مباشرة فرقها الميدانية بإجراء مسح لتحديد رغبة العائلات النازحة من جرف الصخر بالعودة إلى مناطقها، مشيرة إلى أن أعدادها تتجاوز ستة آلاف عائلة موزعة على عدد من المحافظات العراقية، وأن عودتها ستتم تدريجياً بعد استكمال الترتيبات الأمنية.
ولا تقتصر الأبعاد المعنوية لهذه الخطوة على أهالي الجرف، إذ تحمل بالنسبة للعراقيين الذين يتطلعون إلى دولة قوية وموحدة فرصة لاستعادة الثقة بمؤسساتهم الرسمية، وتعزيز الشعور بالمواطنة، وتجاوز إرث الانقسامات والأزمات الأمنية التي أثقلت البلاد على مدى أكثر من عقدين.

تحول في مسار الدولة
بدوره، أكد الباحث في الشؤون السياسية غازي فيصل أن “دخول القوات الأمنية إلى جرف الصخر يمثل تحولاً نوعياً وبنيوياً ووظيفياً باتجاه العودة إلى احترام المبادئ الدستورية الكبرى، وترسيخ مفهوم الدولة القائمة على القانون والنظام والمؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية”.
وأوضح فيصل في حديث لـ”عراق أوبزيرفر” أن “منطقة جرف الصخر كانت لسنوات طويلة مغلقة حتى أمام رؤساء الحكومات والوزراء والشخصيات الرسمية، ونحن اليوم أمام تحول في طبيعة الدولة ومؤسساتها ودور رئيس الوزراء في ممارسة صلاحياته الدستورية، وقد عبّر رئيس الوزراء عن هذا التوجه من خلال موقف وقرار يؤكد أهمية الالتزام بالدستور والقانون والنظام، وهذا أمر يُحسب له”.
وأشار إلى أن “أهمية توجه رئيس الوزراء نحو الاحتواء بدلاً من الإقصاء تبرز في ضرورة إعادة المهجرين إلى مناطقهم وإنهاء أي شكل من أشكال الإقصاء الطائفي، فجميع العراقيين مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات وفقاً للدستور والقانون”.
وتابع فيصل أن “المشهد الحالي يحمل مؤشرات إيجابية، وإذا استمرت الحكومة في تنفيذ قراراتها وتمكنت من تفكيك شبكات النفوذ المسلح والاقتصادي، فإن ذلك سيشكل تحولاً مهماً في مسار بناء الدولة العراقية”.

من الجرف إلى عموم العراق
وتمنح التطورات الأخيرة حكومة الزيدي فرصة لتوسيع نطاق إجراءاتها الرامية إلى فرض سلطة القانون وحماية الثروات الوطنية وملاحقة شبكات التهريب والفساد، لا سيما أن التحرك في جرف الصخر جاء أساساً على خلفية التحقيقات المتعلقة بالتجاوزات على المنشآت والأنابيب النفطية.
كما أن نجاح الحكومة في استكمال إجراءاتها وإعادة الأهالي وتأهيل البنى التحتية واستئناف النشاط الزراعي والتجاري، من شأنه أن يحول تجربة جرف الصخر إلى نموذج لمعالجة الأزمات المستعصية، عبر الجمع بين الحزم في تطبيق القانون والحرص على السلم الأهلي.
وبينما كان حلم العودة إلى جرف الصخر يتراجع عاماً بعد آخر، فإن إجراءات الزيدي أعادت هذا الحلم إلى الواجهة، لتصبح استعادة المنطقة بالنسبة لأهلها أكثر من مجرد قرار أمني، فهي استعادة للبيت والأرض والذكريات، وبالنسبة للعراقيين المتطلعين إلى سيادة القانون، فإنها تمثل خطوة نحو عراق لا تكون فيه منطقة عصية على الدولة، ولا مواطن محروماً من حقوقه، ولا قوة فوق القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() { if (document.querySelector("nojq")) { document.querySelector("nojq").addEventListener("click", function() { console.log("Element clicked!"); }); } });