اعتقالات في الناصرية تفتح “الملف المحظور”.. بين القبضة الأمنية والتضخيم السياسي: أين يقف البعث في العراق؟

بغداد / عراق اوبزيرفر

أعادت العملية الأمنية الأخيرة في محافظة ذي قار، والتي أسفرت عن اعتقال عدد من قيادات حزب البعث، الجدل من جديد حول حقيقة وجود الحزب داخل العراق، وسط تباين في المواقف بين من يرى أن الخطر البعثي لا يزال كامناً، ومن يؤكد أن الحديث عن عودته لا يتجاوز “التهويل الإعلامي والسياسي”.

ففي بيان رسمي، أعلنت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة أن استخبارات الحشد الشعبي وبالتنسيق مع قيادة شرطة ذي قار نفّذتا عملية استخبارية دقيقة وصفت بأنها “الأكبر من نوعها في الناصرية منذ سنوات”، أسفرت عن اعتقال عدد من قيادات الحزب الكبيرة كانت تعمل سراً على إعادة تنظيم النشاط البعثي.

وذكرت الهيئة أن العملية جاءت بعد “متابعة استخبارية معمقة لتحركات بعض العناصر التي تحاول إعادة إحياء الحزب المحظور”، مؤكدة أن الخطوة تندرج ضمن “الجهود المستمرة لاجتثاث بقايا الفكر البعثي ومحاسبة كل من يسعى لإعادة إنتاج مرحلة القمع والاستبداد”.

لكن في المقابل، قلّل الخبير الأمني علي البيدر من حجم تلك التحركات، مشدداً على أن “الحديث عن عودة حزب البعث إلى المشهد العراقي مبالغ فيه ولا يستند إلى وقائع ميدانية”، موضحاً أن الحزب محظور قانوناً ولا يمتلك أي حضور فعلي داخل البلاد.

وقال البيدر في تصريح خاص لـ”عراق اوبزيرفر”، إن “الحديث عن وجود أو نشاط لحزب البعث داخل العراق أو خارجه لا يعكس الواقع”، مضيفاً أن “تضخيم دوره وترويج حضوره يُستخدم أحياناً كأداة سياسية لخلق اصطفافات معينة أو التغطية على إخفاقات وفشل في ملفات داخلية”.

وأشار إلى أن “القانون العراقي واضح في حظر الحزب ومنعه من أي نشاط سياسي أو مسلح، وما يُثار حوله لا يتجاوز محاولات معنوية لتشويش المشهد العام”، لافتاً إلى أن “الحضور الفعلي للبعث في العراق صفري، ولا يمكنه أن يعود إلى السلطة أو أن يؤثر في العملية السياسية من جديد”.

ويرى مراقبون أن العملية الأخيرة في ذي قار تحمل رسائل مزدوجة: فهي من جهة تؤكد يقظة الأجهزة الأمنية واستمرارها في ملاحقة أي نشاط مخالف للقانون، لكنها من جهة أخرى تطرح تساؤلات حول توقيت الإعلان عنها، وما إذا كان مرتبطاً بتجاذبات سياسية داخلية أكثر من كونه تهديداً أمنياً حقيقياً.

ويشير بعض المحللين إلى أن “استدعاء شبح البعث” صار جزءاً من أدوات الخطاب السياسي في العراق، إذ يُستخدم لتعبئة الشارع أو الضغط على الخصوم أو إعادة ترتيب الاصطفافات. ومع ذلك، يؤكد مختصون أن “البنية الأمنية والقانونية الحالية” تجعل من المستحيل عودة الحزب بأي شكل تنظيمي أو عسكري.

جدير بالذكر أن مجلس النواب العراقي أقرّ في تموز/يوليو 2016 قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية، الذي نصّ صراحة على تجريم أي نشاط أو دعاية أو انتماء للحزب.