بغداد / عراق أوبزيرفر
دخل ملف العقود الحكومية في العراق مرحلة جديدة من إجراءات الرقابة والتدقيق، عقب توجيهات أصدرها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بإخضاع المناقصات التي تبلغ قيمتها مليار دينار فأكثر لمتابعة مباشرة من مكتبه، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية في إجراءات التعاقد، والحد من الثغرات التي قد تسمح بهدر المال العام أو التلاعب بكلف المشاريع الحكومية.
وتأتي هذه التوجيهات ضمن توجه حكومي لتشديد الرقابة على الإنفاق العام، ولا سيما العقود المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية والخدمية، التي تستحوذ على تخصيصات مالية كبيرة، وسط مساعٍ لضمان وصول الأموال إلى المشاريع المستحقة، ومنع استغلال إجراءات الإحالة والتعاقد لتحقيق منافع غير مشروعة.
وبحسب التوجيهات الجديدة، يتعين على الجهات الحكومية إبلاغ مكتب رئيس الوزراء بجميع عمليات تحليل عطاءات العقود التي تبلغ قيمتها مليار دينار فأكثر، ليتسنى حضور ممثل عن المكتب خلال عملية التحليل، بما يتيح متابعة الإجراءات قبل اتخاذ القرارات النهائية المتعلقة بإحالة العقود إلى الشركات المتنافسة.
وتكتسب هذه الخطوة أهميتها من توقيت التدخل الرقابي، إذ تنتقل المتابعة إلى مرحلة فحص العروض وتقييمها، وهي من المراحل الحساسة في إجراءات التعاقد الحكومي، نظراً إلى ارتباطها بتحديد أهلية الشركات ومطابقة عروضها للشروط الفنية والمالية، فضلاً عن المفاضلة بين الأسعار المقدمة ومدى انسجامها مع متطلبات المشاريع.
ولا تعني مشاركة ممثل مكتب رئيس الوزراء بالضرورة نقل صلاحيات لجان تحليل العطاءات إليه، وإنما تفتح المجال أمام مستوى إضافي من المتابعة، فيما تبقى فاعلية الإجراء مرتبطة بوضوح صلاحيات الممثل، واستقلالية اللجان المختصة، وتوثيق عمليات التقييم وفق الضوابط القانونية.
وتتزامن هذه الخطوة مع قرار آخر لمجلس الوزراء يقضي بقيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتدقيق المسبق في المعاملات والعقود قبل تنفيذها وصرف مبالغها، الأمر الذي يؤشر توجهاً نحو تعزيز الرقابة الوقائية بدلاً من الاقتصار على اكتشاف المخالفات بعد إتمام التعاقد أو إنفاق الأموال.
وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي عبدالسلام حسن “ضرورة تشديد الرقابة على العقود الحكومية، باعتبارها واحدة من أبرز المنافذ التي يمكن أن يتسلل منها الفساد المالي والإداري إلى مؤسسات الدولة”، مشيراً إلى أن “بعض التجاوزات تبدأ من مرحلة إعداد الكشوفات التخمينية وتحديد المواصفات الفنية، قبل أن تمتد إلى إجراءات المنافسة والإحالة والتنفيذ”.
وقال حسن في تصريح لـ”عراق أوبزيرفر” إن “تشديد الرقابة على العقود الحكومية يمثل ضرورة اقتصادية لحماية المال العام، خصوصاً أن العقود الكبيرة تتضمن تخصيصات مالية ضخمة، وأي تلاعب في أسعارها أو شروط إحالتها يمكن أن يتسبب بخسائر كبيرة لخزينة الدولة، ولذلك فإن عمليات تحليل العطاءات يمكن أن يعزز مستوى المتابعة ويحد من فرص التلاعب، شريطة أن تكون الإجراءات واضحة وخاضعة للقانون، وأن تحافظ اللجان المختصة على استقلاليتها الفنية”.
ضوابط مسبقة
وأضاف حسن أن “مكافحة الفساد في العقود لا تبدأ بعد اكتشاف المخالفات أو إحالة المتورطين إلى القضاء، وإنما تبدأ من وضع الضوابط التي تمنع وقوع المخالفة أساساً، وهذا ما يمنح الإجراءات الرقابية المبكرة أهمية كبيرة، لا سيما في ظل حاجة العراق إلى ترشيد الإنفاق وتوجيه موارده المالية نحو المشاريع الإنتاجية والخدمية، بدلاً من استنزافها في عقود مبالغ بكلفها أو مشاريع تتعثر بسبب ضعف المتابعة والتدقيق”.
وتبرز أهمية التوجيه الحكومي الجديد في شموله الجهات الحكومية كافة، وعدم اقتصاره على وزارة أو مؤسسة محددة، وهو ما يتيح تطبيق آلية متابعة موحدة على العقود التي تتجاوز السقف المالي المحدد، ويقلل احتمالات اختلاف الإجراءات الرقابية بين المؤسسات، مع بقاء الحاجة إلى تحديد المسؤوليات بصورة دقيقة.
