بغداد/ عراق اوبزيرفر
اعدت الحكومة العراقية بالتعاون مع البنك المركزي العراقي خطة من (3 ) أهداف رئيسية بالتعاون مع شركة استشارية أميركية، ( اولفر وامين ) لإصلاح وتحديث القطاع المصرفي، بهدف تعزيز حماية المودعين والدائنين وتحسين الثقة بالقطاع، وذلك بعد مصاعب تتعلق بتحويل الأموال وتضييق أميركي.
بعد العقوبات ظهور مصطلح “حسابات المراسلة”
ويؤكد المعني بالشأن المالي والمصرفي مصطفى حنتوش أن المصارف الاهلية واجهت مشاكل كبيرة ابرزها العقوبات الامريكية الامر الذي حتم باجراء دراسة مفصلة لتغيير الوضع الذي لحق بهذه المصارف .
ويقول حنتوش خلال حديثه لـ عراق اوبزيرفر إنه “بالنسبة لقطاع المصارف الخاصة التي واجهت مشاكل خلال السنوات الثلاثة الماضية والمتعلقة بالعقوبات الامريكية فظهر مصطلح حسابات المراسلة حيث ان المصارف العراقية واجهت عمليات التوقف بالعمل و الدولة حاولت معالجة الموقف بالتعاون مع شركة استشارة امريكية تدعى اولفر وامين “.
واضاف ان “شركة اولفر وامين الامريكية قامت باجراء دراسات حول المصارف العراقية المعاقبة مدة خمسة اشهر وقدمت تقريرها المتكون من ثلاث نقاط اولها ان الشركات ذات الرأسمال الحقيقي فمن الممكن ان تطور نفسها وتتجاوز العقوبات من خلال فتح حسابات مستقبلية في الجي بي مورغن”.
وتابع “في حين ان هناك مصارف اهلية تفتقر للمقومات العالية لكنها تندمج مع مصارف دولية وهي خطوة متاحة لها “، مضيفا ” ما يتعلق بالنقطة الثالثة والمتعلقة بالمصارف التي تواجه مشاكل بالسيولة فمن الممكن ان تواجه الاضمحلال وتخرج من القطاع “.
ولفت بالقول إن ” خطوات التعديل ( للمصارف الحكومية ) بدأت بالتسارع نحو خطوة انشاء مصرف الرافدين والرشيد لكن تبقى خصوصية هذه المصارف كونها لديها التزامات دولية كبيرة منها ما يتعلق بديون خلال الحرب العراقية – الايرانية لكن في ذات الوقت سوف يتشكل من خلال هذه المصارف مصرف ضخم اقوى من الـ TBI وهو سيكون يد الدولة الجديدة للدخول في للعمليات المصرفية “.
وبين المعني بالشأن المالي والمصرفي أن “الحكومة قامت بتأسيس مصرف الرافدين الاول وهو يسهم بنسبة 24 للدولة و 76 للقطاع الخاص”.
هذا ورعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في وقت سابق مؤتمر إصلاح القطاع المصرفي العراقي، ، مؤكدا ان الحكومة تولّت المسؤولية في ظرف اقتصادي معقد، تطلب اتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار وضمان النمو، مشيراً إلى الإنجازات التي تحققت في المجالات المالية والمصرفية والاقتصادية، والتي مثّلت خطوات إيجابية نحو ترسيخ أسس متينة للتنمية، واستثمار الاستقرار.
