بغداد/ عراق اوبزيرفر
أعلن مجلس النواب، اليوم الخميس، عزمه المضي في فتح ومتابعة ملفات الفساد الكبرى في البلاد، مؤكداً دعمه الكامل للإجراءات الحكومية والقضائية الرامية إلى مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة.
وقال المجلس، في بيان، إن “آفة الفساد ظلت تنخر مؤسسات الدولة لسنوات طويلة، وأصبحت التحدي الأكبر للنظام السياسي، فيما لم تحقق الحكومات المتعاقبة والبرلمانات السابقة نتائج حقيقية في مكافحته، بل استُغلت بعض الإجراءات غطاءً لنهب المال العام”.
وأضاف أن “القرار الوطني المسؤول لمجلس النواب بالاستجابة لطلبات السلطة القضائية برفع الحصانة عن عدد من أعضائه، شكّل الأساس لانطلاق عملية الفجر الجريئة في محاربة الفساد”.
وأكد مجلس النواب مطالبته وإلزامه للحكومة بالمضي قدماً، ومن دون تهاون، في فتح ملفات الفساد الأكبر والأكثر خطورة، ضمن مدد زمنية محددة، للحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وإيقاف هدر المال العام.
وأوضح البيان أن أبرز الملفات التي يطالب المجلس بفتحها تشمل: ملفات فساد الضرائب، وفي مقدمتها قضية “سرقة القرن”، وملف فساد قطاع الطاقة وعقود الكهرباء، وقطاع الاستثمار وما شابه من مخالفات في منح الإجازات الاستثمارية، فضلاً عن ملفات الإسكان والإعمار وما رافقها من تضخم في كلف المشاريع.
كما أشار إلى ضرورة التحقيق في ملفات الفساد بقطاع الصحة، بما في ذلك المستشفيات الحكومية والأهلية واستيراد الأدوية، إضافة إلى ملفات عقود الموانئ وتشغيلها وملف سكك الحديد، فضلاً عن عقود التسليح الوهمية والأجهزة الفاشلة والمعدات والآليات في وزارتي الدفاع والداخلية.
وشدد مجلس النواب على أنه، ومن خلال لجانه المختصة، سيقدم ما لديه من معلومات بشأن هذه الملفات إلى الجهات المختصة بمكافحة الفساد، وسيتابع الإجراءات المتخذة عبر لجنة نيابية خاصة للرقابة والمتابعة، بما يضمن تحقيق العدالة واسترداد الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة، وفقاً للدستور والقوانين النافذة.
