مظهر صالح: الحكومة تستهدف رفع الإيرادات غير النفطية إلى 45% خلال 10 سنوات
بغداد/عراق أوبزيرفر
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الجمعة، أن الدين العام العراقي لا يزال ضمن المستويات الآمنة وفق المعايير الدولية، فيما كشف عن خطة حكومية تستهدف رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى 45% من إجمالي الإيرادات العامة خلال السنوات العشر المقبلة.
وقال صالح، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن تقييم أوضاع الدين لا يعتمد على نسبة الدين إلى الإيرادات العامة فقط، وإنما يشمل مؤشرات أخرى، بينها نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وكلفة خدمة الدين، وقدرة الدولة على توليد إيرادات مستدامة.
وأوضح أن الجزء الأكبر من الدين العام هو دين داخلي، بينما تراجع الدين الخارجي خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن إجمالي الدين العام يمثل نحو 36% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تبقى دون المستويات المعتمدة دولياً.
وأضاف أن الالتزامات الخارجية المستحقة حتى عام 2028 لا تتجاوز 9 مليارات دولار، متوقعاً انخفاض حجم الدين مع استكمال تسوية الديون المعلقة ضمن اتفاقية نادي باريس لعام 2004.
وأشار صالح إلى أن استمرار الاعتماد على الإيرادات النفطية يجعل المالية العامة عرضة لتقلبات أسعار الخام، محذراً من أن تراجع الأسعار قد يزيد الضغوط على الموازنة ويقلص مرونة السياسة المالية.
وبيّن أن الحكومة تعمل على رفع الإيرادات غير النفطية من أقل من 10% حالياً إلى نحو 45% خلال العقد المقبل، عبر إصلاح النظام الضريبي والكمركي، وأتمتة الأنظمة المالية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتنشيط القطاع الخاص والاستثمار، إلى جانب إصلاح القطاع المصرفي.
وأكد أن هذه الإجراءات تمثل المسار الأكثر استدامة لتعزيز الاستقرار المالي وتقليل الاعتماد على النفط، رغم أنها تحتاج إلى وقت لتحقيق نتائجها بصورة كاملة.
