بغداد/ عراق أوبزيرفر
برزت دعوات في العراق لتأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة طوارئ بسبب التصعيد العسكري في المنطقة، حيث تزايدت المخاوف من تأثير التوترات الإقليمية على الاستقرار الداخلي وسير العملية الانتخابية.
ويرى مؤيدو هذه الدعوات أن الأوضاع الحالية تستدعي اتخاذ إجراءات استثنائية لضمان أمن البلاد وتفادي أي تداعيات محتملة قد تؤثر على المشهد السياسي والاقتصادي.
كما يشيرون إلى أن التصعيد المستمر قد يخلق بيئة غير مواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ما يستوجب البحث عن حلول بديلة تكفل الحفاظ على الاستقرار الداخلي في ظل التطورات المتسارعة.
ودعا المحلل السياسي الذي يوصف بأنه (مستشار رئيس الوزراء) إياد السماوي، إلى تشكيل حكومة طوارئ برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وتأجيل الانتخابات النيابية، في ظل ما وصفه بـ”اقتراب حرب شاملة قد يكون العراق في قلبها”.
وقال السماوي في تدوينة على منصة (أكس) إن “الاستعدادات الأميركية وحلفائها للحرب لم تعد مجرد تهديدات فارغة “مؤكدًا أن “جميع المؤشرات تدل على أن المنطقة تتجه نحو نزاع عسكري وشيك، خاصة في حال استمرار الجمود في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة”.
ويرى مراقبون أن التصعيد العسكري في المنطقة لا ينبغي أن يكون مبررًا لتعليق العملية الانتخابية، بل على العكس، فإن المضي قدمًا في إجرائها يعزز الاستقرار السياسي ويمثل تأكيدًا على التزام العراق بالمسار الديمقراطي.
أزمات جديدة
كما أن تأجيل الانتخابات قد يفتح الباب أمام أزمات سياسية جديدة ويزيد من حالة عدم اليقين، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تعزيز مؤسساتها الديمقراطية وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة.
بدوره أكد المحلل السياسي وائل الركابي أن “المطالبات بتشكيل حكومة طوارئ أو تأجيل الانتخابات في العراق “غير دقيقة وغير دستورية “مشيرًا إلى أن “الوضع الحالي لا يستدعي مثل هذه الإجراءات”.
وقال الركابي لـ”عراق أوبزيرفر”، إن “العراق مستقر ومستعد للانتخابات وهناك توافقًا بين جميع الأطراف السياسية، بما فيهم الحكومة، على المضي قدمًا في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد”، مشيراً إلى أن “العملية السياسية في العراق، التي تأسست بعد 2003، قائمة على أسس ديمقراطية”، مؤكدًا أنه “لا وجود فعلي لمطالبات تأجيل الانتخابات أو تشكيل حكومة طوارئ، إلا في تصريحات فردية لا تمثل توجهات القوى السياسية الفاعلة”.
وأضاف الركابي، أن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت جاهزيتها، ولا توجد أي معوقات قانونية أو سياسية تحول دون إجرائها “محذرًا من أن “أي محاولة لتعطيل الانتخابات قد تشكل “بداية لإخراج العراق من المسار الديمقراطي، وهو أمر مرفوض من جميع القوى السياسية، بمختلف مكوناتها”.
