التعداد السكاني يكشف فجوات الخدمات.. هل تتجاوب الحكومة مع الأرقام؟

بغداد/ عراق أوبزيرفر

أثارت الأرقام التي كشفتها وزارة التخطيط العراقية حول نتائج التعداد السكاني الأخير اهتماماً واسعاً بين الأوساط الشعبية والخبراء، حيث أظهرت الإحصائيات ارتفاع عدد سكان العراق إلى 39 مليوناً و618 ألف نسمة مقارنة بإحصاء عام 1957 الذي بلغ فيه عدد السكان 6 ملايين و500 ألف نسمة، وهو ما يعكس نمواً سكانياً ملحوظاً على مدى العقود الماضية.

وبحسب بيان الوزارة، الذي تلقته “عراق أوبزيرفر”، فقد توزع السكان بين الحضر والريف بنسبة 70.17% في المدن و29.83% في الأرياف، ما يشير إلى تركز الكثافة السكانية في المناطق الحضرية واستمرار التوسع العمراني على حساب المناطق الريفية.

واقتصادياً، بين التعداد أن نسبة السكان النشطين اقتصادياً ممن تزيد أعمارهم عن 15 سنة تصل إلى 41.61%، فيما يشكل العاملون في القطاع الحكومي والعام نسبة 38.25% من إجمالي القوى العاملة النشطة اقتصادياً.

مفترق طرق
بدوره قال خبير الاستراتيجيات والسياسات المائية، وتغير المناخ، رمضان حمزة، إن “العراق يقف عند مفترق طرق حيث تواجه البلاد تهديدات مناخية وبشرية متصاعدة، بينما تسعى لتحقيق النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات السكان المتزايدة”.

وأضاف حمزة لـ”عراق أوبزيرفر” أن “زيادة عدد السكان في العراق تفرض ضغوطاً كبيرة على الحكومة لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة تأثيرات المناخ”.

وأشار إلى أن “دمج الحلول القائمة على الطبيعة (NBS) مثل استعادة الأراضي الرطبة، يمكن أن يعالج فجوات البنية التحتية ويخلق فرص عمل جديدة، بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة آمنة ومستدامة”.

وأوضح حمزة أن “العراق يحتاج إلى تغيير منهجي لدمج هذه الحلول في السياسات المائية والزراعية والبنية التحتية لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ وتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة”.

ويرى مختصون ضرورة الاستفادة من بيانات التعداد السكاني التي كشفتها وزارة التخطيط العراقية كأداة لتوجيه السياسات العامة وصياغة الخطط، مؤكدين أن البيانات الدقيقة حول التوزيع السكاني والتركيبة العمرية والاقتصادية تشكل حجر الأساس لبناء الخطط التنموية التي يحتاجها العراق.

ويدفع مختصون إلى إمكانية تحديث الكثير من التشريعات المتعلقة بالإسكان والصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية بما يتناسب مع الواقع الجديد الذي أظهره التعداد السكاني، خاصة أن الأرقام كشفت عن فجوات واضحة في الوصول إلى الخدمات بين المناطق الحضرية والريفية.