بغداد/ عراق أوبزيرفر
كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، مظهر محمد صالح، الجهة السيادية المسؤولة عن إعلان إجمالي الإيرادات العامة الشهرية.
وقال صالح في حديث لـ”عراق اوبزيرفر”، إن “وزارة المالية هي الجهة السيادية المسؤولة عن إعلان إجمالي الإيرادات العامة الشهرية، سواء كانت نفطية أو غير نفطية، بالإضافة إلى الإيرادات النقدية الناتجة عن الاقتراض أو أي تدفقات مالية أخرى”.
وأضاف، أن “صرف الرواتب الشهرية يعتمد على الجداول الفعلية التي تقدمها الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، والتي تعتمدها دائرة المحاسبة لتحديد التمويل الشهري المخصص للرواتب والتخصيصات. وأضاف أن هذه الجداول تُعد بتفصيل دقيق، وتشمل كافة التفاصيل المتعلقة بالرواتب والمخصصات، إلى جانب الاستقطاعات الضريبية والتقاعدية والقانونية”.
وجاءت تصريحات صالح في وقت يشهد فيه العراق جدلاً واسعًا حول حجم نفقات الرواتب، بعد أن أظهرت بيانات رسمية وتحليلات خبراء أن الرقم الفعلي للرواتب قد يتجاوز 7.5 تريليون دينار شهريًا، بينما تصرح وزارة المالية بأن إجمالي الإنفاق على الرواتب يبلغ 6 تريليونات دينار فقط
