بغداد /عراق أوبزيرفر
نفت وزارة الداخلية، في تصريحات لوسائل إعلام عراقية، صدور مذكرة قبض بحق وزير الداخلية السابق عبد الأمير الشمري، مؤكدة أن الوثيقة المتداولة بهذا الشأن مزورة ولا تمت للحقيقة بصلة.
وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء مقداد ميري، إن الأنباء المتداولة بشأن إصدار أمر قبض بحق الشمري “عارية عن الصحة تماماً”، مؤكداً أن الكتاب المتداول “مزور”.
وجاء ذلك بعد تداول وثيقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، زُعم أنها صادرة عن رئيس مجلس القضاء الأعلى وتتضمن مخاطبة الشرطة الدولية (الإنتربول) لإلقاء القبض على وزير الداخلية السابق على خلفية مزاعم تتعلق بقضية فساد مالي.
وفي السياق ذاته، أكد مجلس القضاء الأعلى، في توضيح رسمي، أن الوثيقة المتداولة “مزورة وغير صحيحة”، نافياً صدورها عن المجلس.
وشدد المجلس على أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات أو الأشخاص الذين يقفون وراء تزوير ونشر مثل هذه الوثائق، محذراً من تداول الأخبار والوثائق غير الموثقة لما تسببه من تضليل للرأي العام.
